قالت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، إن قبرص تستخدم العنف لمنع وصول قوارب اللاجئين السوريين باتجاه الجزيرة، مؤكدة أنه لا يجب أن تتعارض جهود قبرص لمنع القوارب المحملة باللاجئين السوريين مع القوانين الدولية لحقوق الإنسان.
وأشارت المفوضية إلى أن “قبرص ملزمة بموجب القانون الدولي، بعدم إعادة الأفراد إلى أي دولة يمكن أن تقوم بدورها بترحيلهم إلى وطنهم، حيث قد يتعرضون لخطر الأذى أو الاضطهاد”.
وأضافت أن “السلطات القبرصية دفعت القوارب بالقوة، واستخدمت أساليب عنيفة لزعزعة استقرار القوارب”، وفقاً لشهادات أقارب لاجئين مُنعوا من الوصول إلى الجزيرة، مشيرة إلى أن المفوضية “ليست في وضع يسمح لها بتأكيد تلك الشهادات”.
إلى ذلك، نفى مسؤول قبرصي استخدام أي إكراه، بأي شكل من الأشكال، لإجبار القوارب على العودة إلى لبنان، مشدداً على أن الحكومة القبرصية “لا تشارك في أي عمليات صد، وتتصرف بما يتوافق تماماً مع القانون الدولي”.
ورفض المسؤول، الذي تحدث لـ “أسوشيتد برس” شريطة عدم الكشف عن هويته، المزاعم بأن السلطات القبرصية لجأت إلى استخدام أي نوع من القوة، واصفاً الادعاءات بأنها “أكاذيب”.
وقبل نحو أسبوع، قالت وكالة أسوشييتد برس إن قبرص علّقت معالجة كل طلبات اللجوء التي قدمها سوريون، بحجة أن أعداداً كبيرة منهم لا تزال تصل إلى الجزيرة عبر قوارب تنطلق خصوصاً من سواحل لبنان.
وبررت الحكومة القبرصية، في بيان مكتوب، تعليق الطلبات باستمرار الجهود المبذولة لجعل الاتحاد الأوروبي يُعيد تصنيف بعض مناطق سوريا باعتبارها مناطق آمنة، من أجل السماح بتنفيذ عمليات لإعادة لاجئين إليها.
وجاء ذلك بعد زيارة الرئيس القبرصي نيكوس خريستودوليدس إلى بيروت الاثنين الماضي، والتي ناشد فيها المسؤولين اللبنانيين وقف مغادرة القوارب المحملة بالمهاجرين من شواطئها.
وأكد رئيس حكومة تصريف الأعمال في لبنان نجيب ميقاتي أنّ “الجيش والقوى الأمنية في لبنان تبذل قصارى جهدها لوقف الهجرة غير الشرعية، لكن لا يمكن تحقيق ذلك إلا من خلال عودة أولئك الذين يبحثون عن الأمان إلى المناطق الآمنة في سورية أو تأمين إقامتهم في بلد ثالث”.
وفي كانون الثاني الماضي، دعا وزير الداخلية القبرصي “كونستانتينوس يوانو”، المفوضية الأوروبية بتعيين سوريا أو مناطق معينة منها، كمناطق آمنة للسماح بعودة المواطنين السوريين إلى هناك.
وأعرب الوزير خلال لقاء مع مفوض الاتحاد الأوروبي “إيلفا يوهانسون” عن قلق بلاده تجاه تدفقات الهجرة غير المسبوقة من سوريا.
وأشار إلى أن قبرص، باعتبارها جزيرة وليست دولة غير أعضاء في منطقة شنغن، تواجه أكبر مشكلة هجرة بين الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي حيث أن 5.5 في المائة من السكان، أي أعلى بأربعة أضعاف متوسط الاتحاد الأوروبي، هم من طالبي اللجوء الجدد أو حاملي الحماية الدولية.
بدورها قالت المسؤولة في الاتحاد الأوروبي إن تعديل وضع سوريا لأغراض الهجرة ليس بالأمر السهل، ولهذا السبب ناقشناه وسنواصل مناقشته، مضيفة أن الطريقة الوحيدة لإدارة تدفقات الهجرة هي القيام بذلك بطريقة منظمة وبشكل مشترك.
يذكر أن أعداد كبيرة من السوريين في مناطق سيطرة الأسد وفي لبنان أيضاً تحاول الوصول إلى قبرص الأوروبية للحصول على طلبات اللجوء.
