قالت مصادر لبنانية إن جهاز “الأمن العام” في لبنان، أبدى استعداده لترحيل ما بين ألفين وثلاثة آلاف سوري غير نظامي إلى بلدهم يومياً، في حال اتخاذ قرار سياسي بذلك.
ونقلت المصادر لصحيفة الشرق الأوسط أنه تم اتخاذ تدابير جديدة منذ بضعة أسابيع في إطار السعي لتنظيم ملف السوريين والدفع باتجاه عودتهم إلى بلادهم.
وأضافت المصادر أن الخطوات تتضمن عدم القبول بإفادات مصرفية وعقود إيجار لتجديد الإقامات، واستبدالها بفرض إيداع مبلغ يتراوح بين 1.5 مليار ليرة لبنانية وثلاثة مليارات (بين 16 ألفاً و33 ألف دولار) في وزارة المالية، إضافة إلى إقفال المحال التجارية التي تؤدي إلى “منافسة غير مشروعة” مع اللبنانيين.
وتابعت المصادر: “لا ينفع في مرحلة مفصلية كالتي نمر فيها تبسيط الأمور والدفع باتجاه حرب لبنانية- سورية قد تتحول حرباً لبنانية- لبنانية”.
وأكدت المصادر ضرورة أن يقوم النواب بواجباتهم باقتراح قوانين وتعديل أخرى تسمح بتسريع العمل بملف إعادة اللاجئين، بدل تحميل الأجهزة الأمنية مسؤوليات سياسية، وذلك رداً على رئيس حزب “القوات اللبنانية” سمير جعجع، الذي حمل المسؤولية الأولى في مسألة اللجوء السوري إلى الأمن العام اللبناني.
وقبل نحو أسبوع، زعم وزير الداخلية اللبناني بسام مولوي أن الشعب اللبناني “يعاني بشكل كبير جداً جراء الحالة التي وصل إليها، والوجود السوري”.
وأضاف مولوي في كلمة خلال عزاء منسق حزب القوات باسكال سليمان في كنيسة مار جرجس في جبيل أن من الضروري ما سماه “لجم الفلتان السوري”، و”تطبيق القانون على السوريين الموجودين في لبنان من خلال الأجهزة الأمنية والبلديات والأهالي”.
ودعا الجميعَ إلى المشاركة في حفظ الأمن، قائلاً: “على المواطنين مساعدة الدولة والأجهزة الأمنية في حفظ الأمن والنظام، ولأن الأمن للجميع وكلنا معنيون به”.
من جانبه، زعم وزير المهجَّرين في حكومة تصريف الأعمال، عصام شرف الدين، وجود 20 ألف مسلح داخل مخيمات اللاجئين السوريين ينتظرون ساعة الصفر والإشارة من واشنطن”.
كما زعم وجود “خلايا إرهابية نائمة وتتشكل داخل مخيمات السوريين على الأراضي اللبنانية، مهمتها تقويض الأمن في سورية لمآرب سياسية تخدم الولايات المتحدة، ودول الغرب عامة”.
ويوم الأربعاء 10 نيسان، أدان الائتلاف الوطني السوري الاعتداءات على السوريين في لبنان بعد جريمة اغتيال منسّق حزب القوات اللبنانية في جبيل باسكال سليمان، معرباً عن إدانته لجريمة الاغتيال ومطالباً بالكشف عن مرتكبيها.
وفي بيان له، طالب الائتلاف الوطني السوري الجهات المسؤولة في الحكومة اللبنانية بضرورة الكشف عن المرتكبين الحقيقيين لهذه الجريمة المستنكرة والجهات التي خططت لها ونفذتها، والتي تسعى لزعزعة أمن واستقرار لبنان، وإشغال الرأي العام عن القضايا الأساسية، وعن منفذيها الحقيقيين، عن طريق اصطناع الفتن وحملات الكراهية والتحريض ضد الأبرياء من اللاجئين السوريين.
