وقّع الرئيس الأميركي جو بايدن، مشروع قانون “قمع الاتجار غير المشروع” المعروف باسم “الكبتاغون 2″، والذي يهدف إلى مكافحة تجارة نظام بشار الأسد بالمخدرات.
وقال بيان لكل من المنظمة السورية للطوارئ والتحالف الأميركي لأجل سوريا، إن التوقيع جاء بعد موافقة مجلس الشيوخ على مشروع القانون بنسبة تأييد بلغت 79 صوتا مقابل 18 صوتا.
وجاء توقيع القانون ضمن حزمة قوانين أخرى مثل قانون إعادة بناء الرخاء الاقتصادي والفرص للأوكرانيين، وقانون محاسبة القادة الإيرانيين.
وذكر المسؤول في “التحالف الأميركي لأجل سوريا” محمد غانم، عبر منصة “إكس”، أن “الرئيس بايدن مرر قبل قليل مشروع القرار بالتوقيع الرئاسي، ليصبح (الكبتاغون 2) قانونًا أميركياً ساري المفعول وواجب التطبيق”.
وقال النائب في الكونغرس الأميركي عن الحزب الجمهوري فرينش هيل، راعي مشروع القانون في مجلس النواب، عبر “إكس”، إنه “من المهم اتخاذ المزيد من الإجراءات لتعطيل وتفكيك إنتاج الكبتاغون والاتجار به، لأنه يوفر مليارات الدولارات من التمويل غير المشروع لنظام الأسد، ويدمر العائلات في المنطقة”، مضيفا أنه “مع التوقيع على مشروع القانون، سيُستهدف المتورطون بشكل مباشر في انتشار هذا الداء الخطير وسيعاقبون”.
يأتي هذا بعد أن قال التّحالف الأميركي لأجل سوريا والمجلس السوري الأميركي في منشور على منصة “إكس”، الثلاثاء 23 نيسان، إن “مجلس الشيوخ الأمريكي أجاز مشروع قانون مكافحة تجارة الأسد بالمخدرات المعروف بقانون الكتباغون اثنين.
وجاء ذلك ضمن حزمة تشريعية مستعجلة بنتيجة تصويت تسعة وسبعين موافقاً مقابل ثمانية عشر معارضاً فقط، وأشار التحالف إلى أن القانون في طريقه لمكتب الرئيس الأمريكي لتوقيعه قريباً جدّاً ليصبح بعدها قانوناً نافذاً وواجب التطبيق.
وفي 17 نيسان، مرر مجلس النواب في الكونغرس الأميركي، قانون الكبتاغون 2، الذي يفرض عقوبات إضافية على نظام الأسد على خلفية تصنيع وترويج وتهريب وتجارة المخدرات عبر العالم، لا سيما عقار الكبتاغون.
ويحظى القانون الجديد بتأييد من الحزبين الجمهوري والديمقراطي، وكانت لجنة العلاقات الخارجية في مجلس النواب الأميركي قد أجازته في نوفمبر/ تشرين الثاني 2023 بإجماع 44 صوتاً مؤيداً مقابل صفر صوت معترض.
ومشروع القانون الذي صوّت لصالحه أربعمئة وعشرة أعضاء بنعم مقابل ثلاثة عشر عضوا بـ لا، يهدف لمنح حكومة الولايات المتحدة صلاحيات جديدة وموسّعة لمحاسبة نظام بشار الأسد، والشبكات المرتبطة به، وجميع من ينشط، أو ينخرط، في الاتّجار بمخدّرات الكبتاغون، أو بتصنيعها، أو بتهريبها، أو بالاستفادة من الريع النّاجم عنها بغضّ النّظر عن جنسيّته.
ورحّبت هيئة التفاوض السورية المعارضة بإقرار مجلس النواب الأميركي مشروع قانون “الكبتاغون 2”، مشيرة إلى أنه سيساهم مع غيره من الإجراءات في وضع حد لتمويل حرب نظام الأسد وقمعه للسوريين عبر تجارة الكبتاغون.
وأعرب رئيس الهيئة بدر جاموس عن شكره لـ “التحالف الأميركي لأجل سوريا” و”المجلس السوري الأميركي” على الجهود التي بذلاها لتمرير مشروع القانون، الذي يهدف إلى تجفيف مصادر تمويل نظام الأسد التي يجنيها من تصنيع وتجارة الكبتاغون، ويمنح الحكومة الأميركية صلاحيات جديدة وموسعة لمحاسبة النظام وحلفائه والشبكات المرتبطة به الناشطة في الاتجار بالمخدرات بغض النظر عن جنسية أعضائها.
وكان الرئيس الأميركي جو بايدن قد صادق على قانون الكبتاغون 1، لمكافحة مخدرات نظام الأسد وحليفه حزب الله اللبناني، نهاية العام 2022، وذلك بعدما مرره الكونغرس بغرفتيه، النواب والشيوخ.
وبعدما أصبح القانون سارياً، فرضت الولايات المتحدة بموجبه عقوبات على كيانات وأشخاص من النظام أو مرتبطين به، على خلفية تورطهم بتجارة المخدرات.
لكن منظمات سورية – أميركية، وجماعات الضغط السورية في أميركا، وجدت أن مفاعيل القانون غير كافية للحد من محاصرة تجارة الأسد للمخدرات، فعملت على طرح “الكبتاغون 2″، منذ خريف العام الماضي.
