تعليقا على تصريحات بشار الأسد، الذي تحدث عن لقاءات تجري “بين الحين والآخر” مع الولايات المتحدة وقوله إن “هذه اللقاءات لا توصلنا إلى أي شيء ولكن كل شيء سيتغير”، قال متحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية للحرة: “لن نعلق على تفاصيل مناقشاتنا الدبلوماسية الخاصة”.
وأضاف المتحدث الذي فضل عدم الكشف عن اسمه لقناة الحرة الأمريكية: “يبقى موقف الإدارة واضحا وهو أنه لن نقوم بتطبيع العلاقات مع نظام الأسد في غياب تقدم حقيقي نحو حل سياسي دائم للصراع، ونواصل توضيح ذلك علناً وسرا مع شركائنا بما في ذلك أولئك الذين يتعاملون مع النظام السوري”.
وأعرب المتحدث عن قناعة الولايات المتحدة بأن “الحل السياسي المنصوص عنه في قرار مجلس الأمن رقم 2254 يبقى هو الحل الوحيد القابل للتطبيق للصراع السوري.”
وقال “نعمل مع حلفائنا والشركاء ذوي التفكير المماثل والأمم المتحدة لتنفيذ هذا القرار”.
ويحمّل القرار نظام الأسد مسؤولية “حماية السكان”، ويجدد التأكيد على أن “الحل المستدام الوحيد للأزمة الحالية في سوريا هو من خلال عملية سياسية شاملة، بقيادة سورية تلبي تطلعات الشعب السوري”.
ويشير القرار إلى اتفاق جنيف المؤرخ 30 يونيو 2012 بصيغته التي أقرها القرار 2118 (2013)، والذي ينص على “إنشاء هيئة حكم انتقالية شاملة، يتم تشكيلها على أساس الموافقة المتبادلة، مما يضمن استمرارية المؤسسات الحكومية”.
وعارضت الولايات المتحدة تحركات دول المنطقة لتطبيع العلاقات مع الأسد، مشيرة إلى الحاجة إلى رؤية تقدم حلا سياسيا.
وقبل أيام، أعلن بشار الأسد أن نظامه أجرى لقاءات مع الأميركيين، مشيراً إلى أنها “لا توصل إلى شيء”، وذلك خلال مقابلة أجراها وزير الخارجية الأبخازي إينال أردزينبا في دمشق.
وأضاف في رده على سؤال يتعلق باحتمالية إعادة الحوار مع الغرب أن الأمل موجود دوماً، وحتى عندما نعرف بأنه لن يكون هناك نتيجة علينا أن نحاول وفق تعبيره.
وتابع: “علينا أن نعمل معهم بغض النظر عن رأينا السيئ بهم ونشرح لهم أننا لن نتنازل عن حقوقنا، وسنتعاون معهم فقط على أسس المساواة”.
وقال بشار الأسد إن الولايات المتحدة الأميركية وإسرائيل تحتلان أجزاء من الأراضي السورية، ومع ذلك فإنه يتم اللقاء بهم بين الحين والآخر مع أن هذه اللقاءات لا توصل إلى أي شيء، ولكن كل شيء سيتغير حسب قوله.
يذكر أن الولايات المتحدة تواصل ممارسة ضغوط سياسية على نظام الأسد عبر فرض مزيد من العقوبات عليه ومنع إعادة الإعمار قبل الوصول لحل سياسي.
ومؤخراً، وقع الرئيس الأمريكي قانون الكبتاغون 2، الذي يفرض عقوبات إضافية على نظام الأسد على خلفية تصنيع وترويج وتهريب وتجارة المخدرات عبر العالم، لا سيما عقار الكبتاغون.
ويحظى القانون الجديد بتأييد من الحزبين الجمهوري والديمقراطي، وكانت لجنة العلاقات الخارجية في مجلس النواب الأميركي قد أجازته في نوفمبر/ تشرين الثاني 2023 بإجماع 44 صوتاً مؤيداً مقابل صفر صوت معترض.
ومشروع القانون الذي صوّت لصالحه أربعمئة وعشرة أعضاء بنعم مقابل ثلاثة عشر عضوا بـ لا، يهدف لمنح حكومة الولايات المتحدة صلاحيات جديدة وموسّعة لمحاسبة نظام بشار الأسد، والشبكات المرتبطة به، وجميع من ينشط، أو ينخرط، في الاتّجار بمخدّرات الكبتاغون، أو بتصنيعها، أو بتهريبها، أو بالاستفادة من الريع النّاجم عنها بغضّ النّظر عن جنسيّته.
وكان الرئيس الأميركي جو بايدن قد صادق على قانون الكبتاغون 1، لمكافحة مخدرات نظام الأسد وحليفه حزب الله اللبناني، نهاية العام 2022، وذلك بعدما مرره الكونغرس بغرفتيه، النواب والشيوخ.
