كشفت هيئة التفاوض السورية المعارضة عن عقدها اجتماعاً تشاورياً، في مدينة غازي عنتاب التركية، حول موضوع جبر الضرر لضحايا الاعتقال والاختفاء القسري، وقضايا لجان الحقيقة ودورها في العدالة الانتقالية، وذلك بحضور عدد من الحقوقيين والقانونيين وناشطي المجتمع المدني، بهدف تعزيز التشاركية وتبادل الآراء مع الخبراء والمختصين.
وأكد رئيس هيئة التفاوض بدر جاموس وفق بيان للهيئة على “ضرورة التشاركية مع الخبراء والمختصين الحقوقيين السوريين، والتشاركية أيضاً مع عائلات الضحايا والمفقودين والناجين والناجيات، لصياغة برامج للعدالة الانتقالية وبرامج لجبر الضرر، وتبني مطالب وآراء المتضررين ومن ثم مشاركتها مع الأطراف الدولية الفاعلة، وهو ما تسعى الهيئة إليه”.
وأشار جاموس إلى قضية المعتقلين والمفقودين باعتبارها “قضية إنسانية أساسية لها مكان الأولوية، وأي حل سياسي لن يكون مقبولاً إلا بعد حل هذه القضية”، مشدداً على “ضرورة استيعاب طلبات الضحايا وأهالي الضحايا، وخاصة أنها بند من بنود القرار 2254 الذي يتضمن النقاط الواجب العمل عليها للوصول إلى الحل السياسي بتطبيق القرار”.
وشدد على أن هيئة التفاوض “لن تتجاوز هذه القضية في كل عملها، وتسعى لمشاركة العمل والرؤى مع أكبر شريحة من المجتمع المدني السوري والمنظمات الحقوقية والقانونية”.
وشارك في الاجتماع المذكور كل من رئيس الهيئة بدر جاموس، وأعضاء الهيئة طارق الكردي وأليس مفرج، ويسّره المحامي ياسر الفرحان من منظمة “ميزان للدراسات القانونية وحقوق الإنسان”، والعميد عبد الباسط عبد اللطيف رئيس المكتب القانوني في “الائتلاف الوطني”، والمستشار فخر العريان، مدير إدارة التوثيق في الحكومة السورية المؤقتة.
وقبل أسابيع، عقد رئيس هيئة التفاوض السورية، بدر جاموس، مباحثات مع مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى سوريا غير بيدرسن، حول الملف السوري، وضرورة تطبيق القرار 2254، وذلك خلال لقاء جمعهما في العاصمة التركية أنقرة.
وقالت هيئة التفاوض في بيان، إن “جاموس” اقترح رفع توصيات إلى مجلس الأمن لتحمّل مسؤولياته للضغط على نظام الأسد وإلزامه بالحل السياسي، وعدم السماح لأي طرف بتعطيل العملية السياسية السورية.
وأشار إلى جاهزية الهيئة للمشاركة من جديد في اجتماعات اللجنة الدستورية في جنيف في 22 نيسان من أجل المضي قدماً في كتابة دستور جديد لسوريا، وجاهزيتها أيضاً لبحث كافة المسارات التي تضمّنتها القرارات الأممية ومن بينها سلة الحكم والانتقال السياسي وسلّة الانتخابات.
ولفت إلى حرص الهيئة على الإسراع في الحل لأن سوريا اليوم مُعرّضة لخطر وجودي كدولة، وتعاني من استنزاف بشري نتيجة الهجرات المستمرة للمواطنين إلى كافة دول العالم هرباً من وضع معيشي واقتصادي وأمني كارثي وأمل مفقود في أي تحسّن مستقبلي.
كذلك تطرّقت المحادثات إلى حجم المعاناة التي يتعرض لها السوريون على أكثر من صعيد جراء استمرار الوضع المأساوي الذي يتسبب به نظام الأسد برفضه لأية حلول يمكن أن تُنهي الوضع الكارثي في سوريا، وإلى ضرورة الاهتمام بقضية إطلاق سراح المعتقلين، والكشف عن مصير المختفين قسرياً، لما لهذه القضية من أهمية بالغة للشعب السوري.
