دعا رئيس هيئة التفاوض السورية، بدر جاموس، إلى بذل الجهود والعمل على تأمين حماية دولية للاجئين السوريين في لبنان، ومنع ترحيلهم بشكل قسري، محذراً من أن هذه الخطوة “تشكّل خطراً جسيماً على حياتهم”.
يأتي ذلك بعد ترحيل السلطات اللبنانية مئات اللاجئين السوريين إلى بلادهم خلال الأيام الماضية، وسط مخاوف من اعتقالهم من قبل قوات الأسد.
وفي تغريدة على إكس أعرب جاموس عن رفض الهيئة لإعلان مديرية العام اللبناني ووزير المهجرين في حكومة تصريف الأعمال، الخاص بإعادة اللاجئين السوريين، مشيراً إلى أن “ترحيل اللاجئين السوريين قسراً من لبنان إلى سوريا، يعني تسليمهم إلى أجهزة مخابرات النظام السوري، ما يُشكّل تهديداً مباشراً على حياتهم”، خاصة في ظل وجود نساء وأطفال ومجندين منشقين ومعارضين سياسيين.
وحمّل جاموس السلطات اللبنانية المسؤولية الكاملة عن حياة اللاجئين السوريين أو أية مخاطر يتعرضون لها نتيجة تسليمهم لنظام الأسد.
كما شدد على أن ما “ستُقدم عليه الدولة اللبنانية فيه انتهاك لحقوق اللاجئين، ولكل المواثيق والاتفاقيات الدولية، واستهتار غير قانوني وغير إنساني بالإعلان العالمي لحقوق الإنسان، وبالقانون الإنساني الدولي، والنظام الأساسي لمفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، واتفاقية جنيف المتعلقة بحقوق اللاجئين، والاتفاقية الدولية لمناهضة التعذيب”.
وأضاف: “وفق القوانين الدولية التي وقعت عليها لبنان، من واجبها حماية اللاجئين السوريين فيها، وصون حقوقهم، وتقديم الإغاثة والتعليم والسكن والعمل والرعاية الصحية لهم، ولا يجوز لها إرغام أي لاجئ على المغادرة بشكل تعسفي إذا كانت حياته مهددة بالخطر عند تسليمه لأجهزة أمن النظام السوري”.
وناشد جاموس الأمين العام للأمم المتحدة، ورئيس مجلس الأمن الدولي، وأعضاء الجمعية العامة للأمم المتحدة، والاتحاد الأوروبي، والولايات المتحدة، وجامعة الدول العربية، ومجلس التعاون الخليجي، ومنظمة التعاون الإسلامي، وجميع منظمات حقوق الإنسان في العالم، للتحرك وحماية اللاجئين السوريين في لبنان.
وأمس الأربعاء 15 أيار، قالت لجنة التحقيق الدولية التابعة للأمم المتحدة الخاصة بسوريا، إن سوريا ما تزال غير آمنة لعودة اللاجئين إليها، في أول تعليق على إعادة السلطات اللبنانية دفعة من السوريين بمزاعم العودة الطوعية.
وقالت اللجنة في تغريدة على حسابها على منصة “إكس” إن المدنيين داخل سوريا يعانون من انعدام الأمن وغياب القانون، مشيرة إلى تقريرها الصادر في آذار الماضي، والذي أكدت فيه استمرار عمليات الاعتقال التعسفي والاختفاء والتعذيب على يد قوات النظام، وسقوط مزيد من الضحايا في المعتقلات وبشكل خاص سجن صيدنايا.
كما تطرق التقرير إلى مختلف أنواع الانتهاكات التي يتعرض لها السوريون في مناطق سيطرة الأسد من الملاحقة والاعتقال بسبب التعبير عن آرائهم أو انتقاد الواقع المعيشي والاقتصادي، إضافة إلى استمرار عمليات الخطف وابتزاز الضباط لذوي المعتقلين وغيرها.
والثلاثاء، 14 أيار، أعادت السلطات اللبنانية قسراً دفعة من اللاجئين السوريين إلى بلادهم عبر المعابر الحدودية في ريفي دمشق وحمص بمزاعم “العودة الطوعية”.
وقالت وكالة الأنباء اللبنانية إن القافلة الأولى ضمت 300 شخص وانطلقت من “وادي حميد” في عرسال باتجاه “معبر الزمراني” غير الرسمي بريف دمشق، فيما انطلقت الثانية من منطقة البقاع ودخلت سوريا من معبر جوسيه.
