عبّر السيناتور الجمهوري، جو ويلسون، عن امتنانه للجنة القوات المسلحة في مجلس النواب الأميركي، لموافقتها على الملحقات الخاصة بسوريا في ميزانية الدفاع للعام المقبل.
وقال ويسلون عبر منصة “إكس” إن التعديلات في قانون الدفاع “تتصدى للتهديدات في سوريا من إيران وروسيا ونظام الأسد الوحشي”، و”تعزز المساعدات الإنسانية التي تشتد الحاجة إليها للمدنيين المحتاجين”.
وأشار ويلسون إلى أن الملحقات الخاصة بسوريا “تعزز أمن الولايات المتحدة الأميركية القومي، وتضعف خصومها”.
ويأتي ذلك بعد أن أقرت لجنة القوات المسلحة في مجلس النواب الأميركي “قانون الأمل لسوريا”، وهو عبارة عن ملحق خاص بسوريا ضمن ميزانية وزارة الدفاع، ما يعني إقراره لاحقاً في تصويت مجلس النواب بكامل أعضائه.
وكانت منظمات أميركية سوريّة، كشفت أنها طرحت مجموعة ملحقات خاصة بسوريا على مشروع ميزانية الدفاع الوطنية السنوية في لجنة القوات المسلّحة في مجلس النواب الأميركي، بهدف طرحها للمداولة العلنية.
وتتضمن هذه الملحقات التي أشارت إليها المنظمات الثلاث، عدداً من البنود منها حماية قاعدة “التنف” الأميركية جنوب شرقي حمص، من هجمات محتملة من قوات الأسد والقوات الروسيّة، والميليشيات الإيرانية، وتنظيم داعش، إضافة لتقديم تقرير وتقديم استراتيجية للعلاقة بين النظام السوري وداعش، وتقرير وتقديم استراتيجية لمجابهة الدعم والتعاون من نظام الأسد والميليشيات المدعومة من إيران الموجودة في سوريا، فضلا عن منع الاعتراف أو التطبيع مع النظام.
كما تتضمن تقرير وتقديم استراتيجية عن الدعم الروسي للمنظمات الإرهابية الأجنبية الموجودة في سوريا، وتعيين مبعوث أميركي خاص لمواجهة الميليشيات المدعومة من إيران، وكذلك تعديل قانون قيصر ليشمل مسؤولين سياسيين كباراً في حكومة الأسد وأعضاء “مجلس الشعب” التابع للنظام، وشخصيات قيادية مسؤولة عن السياسة الخارجية في “حزب البعث”، وأعضاء لجان القيادة واللجنة المركزية ولجنة التحقيق في الحزب، أو عضواً قيادياً في فرع من فروعه، مع تمديد صلاحية القانون إلى عام 2034.
والمنظمات الأميركية السوريّة هي: منظمة غلوبال جستس والمنظمة السوريّة للطوارئ، ومنظمة مواطنون لأجل أميركا آمنة.
وفي مطلع أيار الجاري، انتقد رئيس الوزراء السوري المنشق عن حكومة الأسد، رياض حجاب، عرقلة إدارة بايدن مشروع مناهضة التطبيع مع الأسد، ورفضها إدراجه ضمن حزمة تشريعات عاجلة أقرها الكونغرس.
وفي تغريدة على منصة إكس، قال حجاب، إن “عرقلة الإدارة الأميركية الحالية مشروع قانون مناهضة التطبيع، يخالف مبادئ القانون الإنساني الدولي ويناقض المواقف المعلنة لواشنطن”.
ووصف حجاب موقف الإدارة الأميركية بأنه “ازدواجية مريبة تدفع بحمى التطبيع مع النظام الغاشم ومحاولات رفع العقوبات عنه، وانتهاك جديد لمنظومة الأخلاقيات التي قامت عليها الولايات المتحدة الأميركية”، حسب تعبيره.
يأتي ذلك بعد أن نقلت صحيفة “واشنطن بوست” الأميركية عن نواب ومعاونين في الكونغرس قولهم إن البيت الأبيض اعترض على إدراج مشروع القانون ضمن حزمة داعمة مكملة من القوانين التي أقرها الكونغرس الأسبوع الماضي.
يقول كاتب العمود بصحيفة “واشنطن بوست” الأميركية جوش روغين إن العالم يعلّم حاليا جميع الدكتاتوريين درساً حول كيفية ارتكاب الجرائم ضد الإنسانية، والهروب من المساءلة، وقبولهم في النهاية بالمجتمع الدولي.
وأوضح الكاتب أن إدارة الرئيس جو بايدن تساعد في كتابة هذا الدليل، بسماحها ضمنيا بالتطبيع مع بشار الأسد، مضيفاً أن “الكثير من الدكتاتوريين ورجال العصابات الآخرين الذين يرتكبون جرائم ضد الإنسانية في أماكن مثل روسيا والصين وميانمار والسودان سيدرسون قواعد اللعبة التي ساعد الغرب الأسد في كتابتها: تجاهل الانتقادات، انتظار أن يتضاءل انتباه العالم”. ونهاية المطاف، الولايات المتحدة ستغض الطرف عن الفظائع المرتكبة.
وأشار الكاتب إلى أنه وبعد 13 عاما من بدء الثورة السورية، أصبحت البلاد خالية من وسائل الإعلام الغربية بسبب انشغالها بالأزمات الجديدة، لكن الأسد يواصل ارتكاب جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية، بما في ذلك قصف وسجن وتعذيب آلاف المدنيين، بينما يعمل بنشاط على زيادة زعزعة استقرار الشرق الأوسط بالشراكة مع روسيا وإيران.
