أكدت منظمات حقوقية سوريّة ودولية، في بيان مشترك لها بشأن التحريض ضد اللاجئين السوريين في لبنان، وترحيلهم إلى بلادهم، أن البيئة الآمنة لعودتهم ما تزال غير متوفرة.
المنظمات الموقعة على البيان هي “منظّمة العفو الدولية (Amnesty International)، والمركز اللبناني لحقوق الإنسان (CLDH، والشَّبكة الأورومتوسّطية لحقوق الإنسان، وباكس (PAX)، ومنظّمة اللاجئين الدولية (Refugees International/RI)، والشَّبكة السورية لحقوق الإنسان”.
وذكر البيان أن رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين أجرت زيارةٍ إلى العاصمة اللبنانية بيروت يوم 2/ أيار/2024، حيث أعلنت عن حزمة مساعدات تبلغ قيمتها مليار يورو للبنان بهدف الحدّ من تدفّق اللاجئين إلى دول الاتحاد الأوروبي.
ومن المخطّط أن يُخصّص ما نسبته الخمس من هذه الحزمة لدعم الجيش اللبناني وهيئات ضبط الحدود والهجرة التابعة للسلطات الأمنية اللبنانية.
ومنذ ذلك الوقت، ضاعفت السلطات اللبنانية من الضغوط المفروضة على السوريين المقيمين في لبنان بسنّها سياساتٍ جديدةٍ تدفع المزيد من اللاجئين إلى مغادرة البلاد.
وذكر البيان أنَّ ما لا يقلّ عن 83% من اللاجئين السوريين لا يستطيعون تحصيل إذن إقامةٍ قانوني، ويُضاف إلى ذلك أنّ الحكومة اللبنانية تعتبر أنَّ وجود أي سوري دخل لبنان بطريقةٍ غير نظامية بعد نيسان/ 2019 وجوداً غير قانوني. وأنه وفي ظروفٍ كهذه، فإنّ مئات آلاف السوريين يواجهون خطر الترحيل القسري الُمحدِق إلى سوريا خصوصاً بعد سنّ هذه التدابير الجديدة.
وشدد البيان على أنه ليس هناك مكانٌ في سوريا يمكن وصفه بأنَّه آمنٌ لعودة اللاجئين. لا يزال موقف الأمم المتحدة هو أنَّ الظروف في سوريا “غير مناسبةٍ لعودةٍ كريمةٍ وآمنة”.
في نيسان/ 2024، وجدت وكالة الاتحاد الأوروبي للجوء (EUAA) أنَّ سوريا، بمختلف مناطقها لا تزال تعاني من مستوياتٍ عاليةٍ أو حقيقيةٍ من العنف العشوائي. ويُضاف إلى ذلك أنَّ مستويات العنف قد وصلت إلى أعلى مستوياتها منذ 2020.
وفي شباط وآذار/ 2024، أصدرت كلٌّ من لجنة التحقيق الدولية المستقلة والمفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان تقارير تؤكّد من جديد على أنّ سوريا لا تزال غير آمنةٍ لعودة اللاجئين، وأنّ اللاجئين يُستهدفون خصيصاً دون غيرهم وقت عودتهم. ولا تزال المنظّمات الحقوقية، كمنظّمة العفو الدولية وهيومن رايتس ووتش والشَّبكة السورية لحقوق الإنسان، توثّق ممارسات الاعتقال التعسفي والتعذيب والاختفاء والقتل بحقّ اللاجئين على يد القوات الأمنية التابعة للنظام السوري والميليشيات الموالية لحكومة النظام السوري.
واعتبر البيان أنه على المانحين تحمّل مسؤولياتهم واتخاذ الخطوات اللازمة لتحسين وضع اللاجئين السوريين في لبنان. كما أنّ على المانحين القيام بما يلزم من تحرّيات لضمان عدم استخدام ما يقدّمونه من مساعداتٍ في ارتكاب انتهاكات حقوق الإنسان.
وعلى الدول المانحة أيضاً استغلال منصة مؤتمر بروكسل الثامن لدعم مستقبل سوريا والمنطقة (27/ أيار) لتوفير تمويلٍ إضافي لدعم اللاجئين والمجتمعات المُضيفة في لبنان، في ظلّ الأوضاع المتدهورة في لبنان، مع العمل على إعادة تسكين أعدادٍ أكبر من اللاجئين السوريين الموجودين في لبنان في أوروبا والولايات المتحدة الأمريكية.
وخلص البيان إلى أنّ سوريا لا تزال غير آمنةٍ لعودة اللاجئين من جميع النواحي. وعلى الولايات المتحدة الأمريكية، والاتحاد الأوروبي، وغيرهم من الدول المانحة أن توصل رسالةً واضحةً مفادها أنَّ انتهاك مبدأ عدم الإعادة القسرية سيكون له تبعاتٌ جادة على العلاقات الثنائية بين هذه البلدان وبين لبنان، بدلاً من تقديم ما هو على أرض الواقع ضوءٌ أخضرٌ لعمليات الترحيل الموجزة للاجئين السوريين.
وفي منتصف أيار الجاري، دعا رئيس هيئة التفاوض السورية، بدر جاموس، إلى بذل الجهود والعمل على تأمين حماية دولية للاجئين السوريين في لبنان، ومنع ترحيلهم بشكل قسري، محذراً من أن هذه الخطوة “تشكّل خطراً جسيماً على حياتهم”.
يأتي ذلك بعد ترحيل السلطات اللبنانية مئات اللاجئين السوريين إلى بلادهم خلال الأيام الماضية، وسط مخاوف من اعتقالهم من قبل قوات الأسد.
وفي تغريدة على إكس أعرب جاموس عن رفض الهيئة لإعلان مديرية العام اللبناني ووزير المهجرين في حكومة تصريف الأعمال، الخاص بإعادة اللاجئين السوريين، مشيراً إلى أن “ترحيل اللاجئين السوريين قسراً من لبنان إلى سوريا، يعني تسليمهم إلى أجهزة مخابرات النظام السوري، ما يُشكّل تهديداً مباشراً على حياتهم”، خاصة في ظل وجود نساء وأطفال ومجندين منشقين ومعارضين سياسيين.
وحمّل جاموس السلطات اللبنانية المسؤولية الكاملة عن حياة اللاجئين السوريين أو أية مخاطر يتعرضون لها نتيجة تسليمهم لنظام الأسد.
