قرر مجلس الاتحاد الأوروبي، تمديد عقوباته المفروضة على نظام الأسد وداعميه إلى 1 يونيو/حزيران 2025، حيث يشمل تمديد العقوبات 316 شخصاً و 86 كياناً، كما أقر المجلس تمديد تطبيق الإعفاء الإنساني الذي تم تقديمه في فبراير/شباط العام الفائت نظراً إلى خطورة الوضع المتدهور في سورية.
وفي بيان له، وأوضح الاتحاد الأوروبي، أن المعاقبين يخضعون لتجميد أصولهم، ويُمنع مواطنو الاتحاد الأوروبي وشركاته من توفير الأموال لهم، بالإضافة إلى ذلك، يمنع المدرجون على قائمة العقوبات من دخول أراضي الاتحاد الأوروبي.
وأضاف أن تمديد تطبيق الإعفاء الإنساني نظراً إلى ما قال إنها خطورة الأزمة الإنسانية في سورية، والتي تفاقمت بسبب الزلزال الذي ضرب تركيا وسوريا. مبيناً أن هذا القرار سيتضمن استمرار تقديم المساعدات الإنسانية والأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية في الوقت المناسب، وزيادة الاتساق عبر التدابير التقييدية للاتحاد الأوروبي وتلك المعتمدة على مستوى الأمم المتحدة.
وشدد المجلس، على أن السبيل الوحيد لتحقيق السلام المستدام في سوريا هو الحل السياسي بما يتماشى مع قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 2254، معبراً عن قلقه العميق إزاء الوضع في سورية، مضيفاً “بعد أكثر من 13 عاماً، لا يزال الصراع مصدراً للمعاناة وعدم الاستقرار للشعب السوري والمنطقة”.
وأشار البيان إلى أن نظام الأسد يواصل انتهاج سياسة القمع وانتهاكات حقوق الإنسان. ولذلك فمن المناسب والضروري الحفاظ على التدابير التقييدية المعمول بها”، لافتاً إلى أنه “يُبقي تطورات الصراع السوري قيد المراجعة المستمرة، ويمكنه أن يقرر تجديد العقوبات، وتعديل قائمة الكيانات أو الأشخاص المستهدفين بناءً على التطورات على الأرض”.
وفي حزيران 2023، أعلن الاتحاد الأوروبي تمديد الإعفاء الإنساني من العقوبات على نظام الأسد، والذي أُقرّ في أعقاب كارثة زلزال شباط الماضي، بهدف تسهيل إيصال المساعدات الإنسانية بشكل سريع إلى سوريا.
ويشمل القرار الأوروبي الإعفاء من تجميد الأصول، ومن الحظر المرتبط بتوفير الأموال والموارد الاقتصادية للأفراد والكيانات المدرجة في قائمة العقوبات، بهدف زيادة تسهيل عمليات المنظمات الدولية وفئات محددة من الجهات الفاعلة المشاركة في الأنشطة الإنسانية في سوريا.
ووفق بيان الاتحاد الأوروبي، فإن البلدان المؤيدة للقرار الأوروبي هي: مقدونيا الشمالية، والجبل الأسود، وصربيا، وألبانيا، وأوكرانيا، ومولدوفا، والبوسنة والهرسك، وجورجيا، وبلدان الرابطة الأوروبية للتجارة الحرة (ليختنشتاين والنرويج)، وأعضاء المنطقة الاقتصادية الأوروبية.
وأكدت الدول الأوروبي المؤيدة للقرار أن “تضمن أن سياساتهم الوطنية تتوافق مع قرار المجلس الأوروبي”.
يذكر أن الاتحاد الأوروبي خفف بعد كارثة زلزال 6 شباط العقوبات على نظام الأسد مؤقتاً، لتسهيل إيصال المساعدات الإنسانية إلى سوريا.
