رحّبت الولايات المتحدة الأميركية بالحكم الذي أصدره القضاء الفرنسي ضد 3 مسؤولين في نظام الأسد بتهمة ارتكاب جرائم ضد الإنسانية.
وقالت السفارة الأمريكية في تغريدة على إكس: “نرحب بإدانة محكمة باريس الجنائية في 25 مايو/أيار والحكم على علي مملوك وجميل حسن وعبد السلام محمود بتهمة ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية”.
وأضافت السفارة الأمريكية أن إدانة هؤلاء تمثل “خطوة هامة نحو تحقيق العدالة لضحايا الفظائع التي ارتكبها النظام”.
وكان القضاء الفرنسي أصدر حكما غيابياً بالسجن مدى الحياة على مستشار شؤون الأمن الوطني لدى نظام الأسد، اللواء علي مملوك، والمدير السابق لشعبة المخابرات الجوية، اللواء جميل الحسن، ومسؤول التحقيق في الفرع، اللواء عبد السلام محمود.
وتتعلق القضية بالضحيتين باتريك الدباغ ووالده مازن. وكان باتريك (وُلد في العام 1993) طالبا في كلية الآداب والعلوم الإنسانية في دمشق، بينما كان والده (وُلد في العام 1956) مستشارا تربويا رئيسيا في المدرسة الفرنسية بالعاصمة السورية.
وقد تم اعتقالهما في تشرين الثاني/نوفمبر 2013 على يد عناصر قالوا إنهم من جهاز المخابرات الجوية السورية.
جرائم حرب وابتزاز
ووفق صهر مازن الذي اعتُقل في الوقت ذاته ثم أُطلق سراحه بعد يومين، فقد نُقل الرجلان اللذان يحملان الجنسيتين الفرنسية والسورية، إلى مطار المزة قرب دمشق الذي يوصف بأنه أحد أسوأ مراكز التعذيب التابعة للنظام. وبعدها غابت أي مؤشرات إلى أنهما على قيد الحياة، إلى أن تم الإعلان عن وفاتهما في آب/أغسطس 2018.
وبحسب شهادات الوفاة المرسلة إلى العائلة، فقد توفي باتريك في 21 كانون الثاني/يناير 2014، ومازن في 25 تشرين الثاني/نوفمبر 2017.
واعتبر قضاة التحقيق في اللائحة الاتهامية، أنه “من الثابت بما فيه الكفاية” أن الرجلين “عانيا، مثل آلاف المعتقلين لدى المخابرات الجوية، من تعذيب قاس لدرجة أنهما ماتا بسببه”.
هذا، وفي السياق ذاته، قدم عشرات الشهود، من بينهم العديد من الفارين من جيش الأسد ومحتجزون سابقون في المزة، تفاصيل للمحققين الفرنسيين واللجنة الدولية للعدالة والمساءلة، وهي منظمة غير حكومية، بشأن التعذيب في هذا السجن. وتحدثوا عن الضرب بقضبان من الحديد على أخمص القدمين وصدمات كهربائية وعنف جنسي…
ومن ناحية أخرى، طُردت زوجة مازن الدباغ وابنته من منزلهما في دمشق الذي استولى عليه عبد السلام محمود.
كما نص الاتهام على أن هذه الوقائع “من المرجح أن تشكل جرائم حرب وابتزاز وتمويه ابتزاز”، كما أن “الحجز على ممتلكات سوريين اختفوا أو وُضعوا في معتقلات أو مهجرين قسرا أو لاجئين، كان ممارسة منتشرة للنظام السوري”.
ومن جهتها، قالت المحامية كليمانس بيكتارت التي تمثل عددا من الأطراف المدنية إن “كثيرين قد يعتبرون هذه المحاكمة رمزية، لكنها جزء من عملية طويلة وتجب قراءتها في ضوء المحاكمات”.
وأضافت “كل هذا يصب في جهد لمكافحة الإفلات من العقاب على جرائم النظام السوري، وهو الأمر الأكثر أهمية لأن هذا الكفاح من أجل العدالة هو أيضا كفاح من أجل الحقيقة”.
وتابعت بيكتارت “نميل لأن ننسى أن جرائم النظام لا تزال تُرتكب حتى اليوم”، مشيرة إلى أن هذه المحاكمة بمثابة تذكير بأنه “يجب ألا نقوم بأي حال من الأحوال بتطبيع العلاقات مع نظام بشار الأسد”.