قال نائب منسق الأمم المتحدة الإقليمي للشؤون الإنسانية للأزمة السورية، ديفيد كاردن إن المساعدات الإنسانية التي يتم تقديمها لمن هم في أمس الحاجة إليها في شمال غرب سوريا لا تتعلق بالاحتياجات المادية والأساسية للناس فحسب، بل تتصل أيضا بالحماية وضمان شعورهم بالسلامة والأمن، حتى يتمكنوا من إعادة بدء حياتهم وأن يعيشوا في سلام.
وأضاف في حوار خاص مع موقع “الأمم المتحدة”، أن الزيارات التي قام بها إلى شمال غرب سوريا، وبلغ عددها أكثر من 25 زيارة منذ توليه منصبه وكان آخرها منذ أسابيع، كانت “فرصة جيدة جدا لتمكيننا من الانخراط بشكل مباشر مع المجتمعات هناك، وخاصة المنظمات التي تقودها النساء والأسر التي ترأسها نساء، ولتحسين التنسيق وضمان وجود مراقبة أفضل لبرنامج المساعدات”.
وكان كاردن حاضرا لمؤتمر بروكسل السنوي الثامن حول دعم مستقبل سوريا والمنطقة والذي وصفه بأنه كان “مهما جدا” لتسليط الضوء على احتياجات الشعب السوري بعد 13 عاما من الأزمة.
ونبّه كاردن إلى أن خطة الاستجابة الإنسانية لسوريا لعام 2024، والتي تهدف إلى جمع أكثر من أربعة مليارات دولار، تلقت حتى الآن أقل من 10 في المائة مما هو مطلوب.
وأضاف أن نقص تمويل خطة الاستجابة الإنسانية “له عواقب حقيقية على حياة الأشخاص الأكثر ضعفا في سوريا، بما في ذلك شمال غرب البلاد”، مضيفا أنه إذا لم يتم تلقي التمويل، فسوف تغلق 160 منشأة صحية بحلول نهاية حزيران/يونيو.
وتحدث عن “أهمية مشاريع التعافي المبكر” بما فيها مشاريع المياه والصرف الصحي، وإزالة الألغام، وإعادة تدوير الركام الناجم عن الزلزال المدمر الذي ضرب شمال سوريا في 2023، إضافة إلى دعم المزارعين وأصحاب الأعمال الصغيرة.
وفي أيار الماضي، أعلن البنك الدولي أن أكثر من ربع السوريين يعيشون في فقر مدقع بعد ثلاثة عشر عاماً من الحرب، أدت إلى أزمات اقتصادية متلاحقة وجعلت ملايين السكان عاجزين عن تأمين احتياجاتهم الرئيسية.
وأشار البنك في تقرير له إلى أن “استمرار النقص في التمويل ومحدودية المساعدات الإنسانية” إلى البلاد أديا إلى “زيادة استنزاف قدرة الأسر على تأمين احتياجاتها الأساسية وسط ارتفاع الأسعار، وتراجع الخدمات الأساسية، وزيادة معدلات البطالة”.
ولم تحصل خطة الاستجابة للاحتياجات الإنسانية في سوريا لعام 2024 إلا على ستة في المئة فقط من الاعتمادات المطلوبة والمقدرة بأكثر من أربعة مليارات دولار، وفق الأمم المتحدة.
وأضاف البنك الدولي أن أكثر من عقد مما سماه “النزاع” في سوريا أدى إلى تدهور كبير في رفاه الأسر السورية، لافتاً إلى أن سبعة وعشرين بالمئة من السوريين، أي نحو خمسة ملايين وسبعمئة ألف نسمة يعيشون في فقر مدقع.
وتابع أنه على الرغم من عدم وجود الفقر المدقع فعلياً قبل اندلاع الصراع، لكنه طال أكثر من واحد من كل أربعة سوريين بحلول عام ألفين واثنين وعشرين، وربما زاد حدة وشدة بسبب الآثار المدمرة لزلزال شباط ألفين وثلاثة وعشرين الذي أودى بنحو ستة آلاف شخص في عموم سوريا.
وأورد البنك الدولي أسباباً خارجية عدّة أسهمت في “تراجع رفاه الأسر السورية” مؤخراً، بينها الأزمة المالية التي تعصف منذ عام 2019 بلبنان المجاور، حيث يودع سوريون كثر أموالهم، إضافة إلى تداعيات كل من جائحة كوفيد-19 والغزو الروسي لأوكرانيا.
وبات عدد كبير من السوريين يعتمد وفق البنك الدولي على التحويلات المالية من الخارج التي باتت “تمثل شريان حياة بالغ الأهمية”، مقدراً قيمتها الإجمالية عام 2022 بنحو 1.05 مليار دولار، في وقت تُقدّر قيمة الناتج الاجمالي المحلي لسوريا العام الماضي بـ6.2 مليار دولار.
وقال البنك الدولي إنه مع تعرض “إجمالي الناتج المحلي الحقيقي لحالة غير مسبوقة من عدم اليقين”، فإنه من المتوقع أن “ينكمش بنسبة 1.5 في المئة في عام 2024، إضافة إلى التراجع الذي بلغ 1.2 في المئة في 2023”.
