قدرت مفوضية اللاجئين التابعة للأمم المتحدة، عدد اللاجئين الذين يحتاجون المساعدة في لبنان بـ 1.5 مليون لاجئ سوري، أما عدد اللاجئين السوريين المسجلين لدى مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين” في لبنان فيبلغ نحو 780 ألفاً.
وجاء في تقرير المفوضية استفادة 495 لاجئاً سورياً من خطة تحسين الملاجئ السكنية، بينما حصل 187 سوريًا على مساعدة بإصلاحات طفيفة بالمباني غير السكنية لتحسين ظروف إيوائهم وضمان زيادة السلامة، بينما استفاد 33 سورياً من خطة الطوارئ التي نفذتها المفوضية بعد “الاعمال العدائية” على الحدود اللبنانية الجنوبية.
ونشرت مفوضية اللاجئين تقريراً حول خطة مساعدة تستهدف 442 ألف لاجئ سوري في لبنان، مؤكدة أن أكثر من ستة آلاف شخص من السوريين في لبنان حصلوا على المساعدات خلال الربع الأول من عام 2024، قدمتها المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين ما يشكل نسبة 1% فقط من مجموع السوريين هناك 3556 منهم حصلوا على مساعدات نقدية مشروطة للتخفيف من مخاطر الإخلاء من المنازل لعدم القدرة على دفع الإيجار.
وكان الاتحاد الأوروبي أعلن عن نيته تقديم مساعدات بقيمة مليار يورو، لمساعدة لبنان على احتواء اللاجئين السوريين في الفترة الممتدة بين 2024 و2027، وفق رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فونديرلاين، إلا أن حكومة تصريف الأعمال اللبنانية برئاسة نجيب ميقاتي شككت بالخطة الأوروبية.
وفي منتصف أيار الماضي، دعا رئيس هيئة التفاوض السورية، بدر جاموس، إلى بذل الجهود والعمل على تأمين حماية دولية للاجئين السوريين في لبنان، ومنع ترحيلهم بشكل قسري، محذراً من أن هذه الخطوة “تشكّل خطراً جسيماً على حياتهم”.
يأتي ذلك بعد ترحيل السلطات اللبنانية مئات اللاجئين السوريين إلى بلادهم وسط مخاوف من اعتقالهم من قبل قوات الأسد.
وفي تغريدة على إكس أعرب جاموس عن رفض الهيئة لإعلان مديرية العام اللبناني ووزير المهجرين في حكومة تصريف الأعمال، الخاص بإعادة اللاجئين السوريين، مشيراً إلى أن “ترحيل اللاجئين السوريين قسراً من لبنان إلى سوريا، يعني تسليمهم إلى أجهزة مخابرات النظام السوري، ما يُشكّل تهديداً مباشراً على حياتهم”، خاصة في ظل وجود نساء وأطفال ومجندين منشقين ومعارضين سياسيين.
وحمّل جاموس السلطات اللبنانية المسؤولية الكاملة عن حياة اللاجئين السوريين أو أية مخاطر يتعرضون لها نتيجة تسليمهم لنظام الأسد.
