دعا مجلس التعاون الخليجي، نظام الأسد إلى تنفيذ التزامات اجتماعي عمّان والقاهرة، وذلك في البيان الختامي لاجتماع دول مجلس التعاون على المستوى الوزاري في الدوحة.
وقال البيان إن المجلس الوزاري أكد على مواقفه الثابتة تجاه الحفاظ على وحدة الأراضي السورية، واحترام استقلالها وسيادتها على أراضيها، ورفض التدخلات الإقليمية في شؤونها الداخلية، ودعم جهود الأمم المتحدة للتوصل إلى حل سياسي في سوريا ضمن القرار 2254.
كما أكد المجلس على دعم جهود المبعوث الأممي الخاص إلى سوريا غير بيدرسن، والجهود المبذولة لرعاية اللاجئين والنازحين السوريين والعمل على عودتهم الطوعية والآمنة إلى بلادهم وفق المعايير الدولية، مشدداً على رفض أي محاولات للتغيير الديمغرافي في سوريا.
وجدد المجلس دعمه للجنة الاتصال العربية الخاصة بسوريا، مطالباً نظام الأسد بضرورة تنفيذ الالتزامات التي وردت في بيان اجتماع العاصمة الأردنية عمّان الصادر في 1أيار/مايو 2023، وكذلك الواردة في بيان اجتماع القاهرة في 15 أب/أغسطس 2023.
وفي أيار الماضي، نقلت صحيفة “المدن” اللبنانية عن مصدر لم تسمه قوله إن لجنة الاتصال العربية “ممتعضة من نظام الأسد لعدم استجابته للمتطلبات المقترحة من الجانب الأردني”، مضيفاً أن عمّان “اقترحت على وزراء اللجنة العربية تأجيل الاجتماع، ولقي الاقتراح استجابة فورية من السعودية خصوصاً، قبل أن يوافق باقي الأعضاء على المقترح”.
وأوضح المصدر أن الاقتراح الأردني ينص على مناقشة المطالب العربية من نظام الأسد خلال اجتماعات اللجان الفنية ووزراء الخارجية العرب، قبيل القمة العربية في العاصمة البحرينية المنامة.
وأشار المصدر إلى أن الاجتماع الجديد للجنة متوقف على نتائج المشاورات خلال اجتماع وزرائها مع وزير خارجية الأسد فيصل المقداد، على هامش اجتماع وزراء الخارجية العرب في المنامة.
من جهة أخرى، قال المصدر إن “القيادة السعودية أخذت بمقترحات مستشاريها في تهدئة الانفتاح على النظام لاختبار مدى جديته في الالتزام بالمتطلبات العربية وعلى رأسها وقف تدفق السلاح والمخدرات عبر الحدود مع الأردن، وانتظار ما ستتمخض عنه المشاورات مع المقداد ولجنة الاتصال العربية”.
وأوضح المصدر أن “مقترحات المستشارين بالتريث جاءت إثر إقرار الإدارة الأميركية لقانون الكبتاغون- 2، وكذلك في إطار التقييم العام لعملية الانفتاح السعودية على بشار الأسد”.
وفي أيلول الماضي، قال الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، أن الدول العربية تسعى لـ “دور قيادي” في حل الأزمة السورية وفق منهجية “خطوة مقابل خطوة” والقرار الأممي 2254، وذلك خلال لقائه مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة الخاص إلى سوريا، غير بيدرسن، على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة.
وبحسب ما نقلت صحيفة “الشرق الأوسط”، قال المتحدث باسم الأمين العام للجامعة العربية، جمال رشدي، إن الطرفين “بحثا آخر مستجدات الأزمة السورية، حيث حرص الأمين العام على وضع المبعوث الأممي في صورة التطورات المصاحبة لاستعادة سوريا لمقعدها في الجامعة العربية، لا سيما ما تمخض عنه اجتماع لجنة الاتصال الوزارية المعنية بسوريا في القاهرة منتصف الشهر الماضي”.
وأضاف رشدي أن أبو الغيط “أوضح أن الأزمة السورية استمرت لـ12 عاماً من دون حل، مخلفة قدراً هائلاً من المعاناة للشعب السوري، ولدول الجوار التي تواجه تبعات تلك الأزمة من انتشار المخدرات والإرهاب”.
كما أشار أبو الغيط إلى أن الدول العربية “تسعى للقيام بدور قيادي في معالجة جذور الأزمة وتبعاتها الخطيرة، على أساس القرار 2254، ووفق منهجية خطوة مقابل خطوة”.
ويذكر أنه في أيار الماضي قرر وزراء الخارجية العرب تشكيل لجنة الاتصال العربية، حيث تضم كلاً من الأردن والسعودية والعراق ولبنان ومصر ونظام الأسد والأمين العام لجامعة الدول العربية، لمتابعة تنفيذ بيان عمان ولاستمرار الحوار المباشر مع نظام الأسد.
