ناقشت هيئة التفاوض السورية، في اجتماع مع المبعوث الأممي الخاص لسوريا غير بيدرسن وفريقه، في مدينة جنيف ضرورة تحريك العملية السياسية، والدور الذي يمكن أن تلعبه الأمم المتحدة ومجلس الأمن للمضي قدماً في تنفيذ القرارات الأممية المتعلقة بالقضية، وإيجاد آليات ملزمة تمنع أي طرف من تعطيل الحل السياسي.
وأعرب رئيس الهيئة، بدر جاموس، عن أمله في أن “يكون للأمم المتحدة دور فاعل في تحريك الملف السياسي، وإيجاد آليات لتحريك المفاوضات التي يعطلها نظام الأسد، مؤكداً أن الهيئة “شريكة للأمم المتحدة لقناعتها بأن الحل السياسي وفق القرار الأممي ألفين ومئتين وأربعة وخمسين هو الحل الوحيد لإنهاء المأساة السورية وتحقيق الأمن والاستقرار المستدام”.
وأكد جاموس “وجود رؤية موحدة لهيئة التفاوض وجماعات المجتمع المدني وشرائح واسعة من السوريين”، مشدداً على أن “التنسيق بات أعمق وأوضح مع المجتمعات السورية داخل سوريا وفي الشتات، بسبب قناعة الهيئة لأهمية العمل المشترك والتكاملي لتحقيق الحل السياسي المنشود”.
وحمّل جاموس نظام الأسد والأمم المتحدة وأعضاء مجلس الأمن والدول التي تقف إلى جانب النظام “مسؤولية تعثر الحل السياسي”، مؤكداً “استعداد الهيئة لبحث الحل الشامل المتضمن للسلال الأربعة، على أن يكون بينها بطبيعة الحال سلة الحكم الانتقالي أيضاً”.
وأشار جاموس إلى أن اللجنة الدستورية مستعدة وضع مسودة دستور أو فصول كاملة من دستور مُقترح، إن كانت هناك جدية لدى نظام الأسد كرد على الخلاف على مكان انعقاد اجتماعات الهيئة.
وحذّر جاموس من “استخدام مصطلحات البيئة الآمنة والمحايدة في غير مفهومها الصحيح، وضرورة ألا يكون موضوع التعافي المبكر وسيلة لمساعدة النظام أو للتطبيع المجاني، وضرورة استخدام مصطلح بناء إجراءات الثقة بدلاً منه، باعتبار أن البيئة الآمنة والمحايدة من مهام هيئة الحكم الانتقالية في سياق الحل السياسي”.
وفي أيار الماضي، قال المبعوث الأممي إلى سوريا غير بيدرسن إنه من المأساوي أن عمل اللجنة الدستورية قد توقف، مضيفاً أنه يحاول إقناع الأطراف للاتفاق على مكان يكون مقبولاً للجميع لعقد اجتماعات اللجنة.
وأضاف في مقابلة مع “العربية” أنه أبلغ جميع الأطراف بأنه طالما لا يمكن الاتفاق على مكان جديد لانعقاد اجتماعات اللجنة الدستورية، يجب أن نستمر في الاجتماع في جنيف حتى نجد اتفاقاً على مكان جديد، موضحاً أن نظام الأسد رفض ذلك، ولا يريد الحضور إلى جنيف بسبب اعتراض روسيا على ذلك.
واعتبر بيدرسن أن “التسوية السورية ليست في أيدي السوريين وحدهم، بل تحتاج إلى تفاهمات بين الروس والإيرانيين والأتراك والأميركيين، وأن تكون هذه التفاهمات مدعومة من قبل العرب والأوروبيين، ومن دون ذلك ستكون التسوية صعبة جداً”.
وأضاف أن العملية السياسية في سوريا تواجه “أزمة عميقة”، مضيفاً أن كل المؤشرات، بما في ذلك الوضع الاقتصادي والإنساني والسياسي، تشير إلى الاتجاه الخاطئ، وإذا لم يتم حل الأزمة السياسية، فلن نتمكن من معالجة الأزمات الأخرى، وفق تعبيره.
واعتبر بيدرسن أن القرار ألفين ومئتين وأربعة وخمسين، الذي تم اتخاذه بالإجماع، ليس خريطة طريق مفصلة لحل “الأزمة السورية”، لكنه اتفاق على كيفية حلها، ويعتبره نظام الأسد والمعارضة السورية أنه بمثابة إطار للحل السياسي.
وأشار إلى أن القرار الأممي “يعالج جميع الجوانب المختلفة والمخاوف الأساسية للأطراف السورية والشعب السوري وأيضاً اهتمامات دول جوار سوريا والمجتمع الدولي، موضحاً أنه لا يمكن الاتفاق على إطار جديد لكيفية التعامل مع الأزمة السورية، والحل السياسي يجب أن يكون تسوية بين النظام والمعارضة”.