جدد وزير الدفاع التركي، يشار غولر، رفض بلاده لمساعي الإدارة الذاتية في شمال شرقي سوريا إجراء “انتخابات بلدية.
وأضاف خلال اجتماع عقده مع كبار قادة الجيش التركي أن بلاده ترفض بشكل قاطع هذه الإجراءات الانتخابية المزعومة التي هي مرحلة لإنشاء ما وصفها دولة إرهابية مصطنعة تتنافى مع الواقع الإقليمي.
وقال غولر إنه “من اللافت للانتباه جهود أذرع التنظيم الإرهابي (حزب العمال الكردستاني – بي كي كي) في سوريا لإجراء ما يسمى الانتخابات المحلية في المناطق ذات الكثافة السكانية العربية”، وفق تعبيره.
وأمس الإثنين 10 حزيران، دعت الإدارة الذاتية لشمال شرقي سوريا المرشحين للانتخابات البلدية إلى العودة إلى مؤسساتهم السابقة.
وقالت الإدارة الذاتية في بيان لها، إنه نظراً لتأجيل موعد الانتخابات في شمال شرقي سوريا ولوجود مرشحين مستقلين وأحزاب سياسية، وبحسب قانون البلديات المعمول الذي يُلزم المرشحين العاملين في مؤسسات “الإدارة” تقديم إجازة قبل موعد الانتخابات بشهر فإنه وبناءً عليه يعود جميع المرشحين إلى مؤسساتهم التي كانوا فيها بشكل طبيعي مع احتفاظهم بحق الترشح.
وفي 6 حزيران، أعلنت الإدارة الذاتية شمال شرقي سوريا تأجيل انتخابات البلدية، التي كان من المقرر إجراؤها في 11 من حزيران إلى آب المقبل.
وفي بيان لها، قالت الإدارة الذاتية إن قرار التأجيل جاء “استجابة لمطالب الأحزاب والتحالفات السياسية المشاركة في العملية الانتخابية، وحرصًا على تنفيذ العملية الانتخابية بشكل ديمقراطي”.
وأضافت أن المفوضية العليا للانتخابات أجلت الانتخابات بناءً على مطالب وردت من أحزاب سياسية عبر كتب رسمية وذلك لضيق الوقت المخصص للفترة الدعائية التي ينبغي أن تكون كافية أمام جميع المرشحين.
الأحزاب التي دعت إلى تأجيل الانتخابات هي “مجلس سوريا الديمقراطية” (مسد)، و”تحالف الشعوب والنساء من أجل الحرية”، و”قائمة معا لخدمات أفضل”، و”حزب الوحدة الديمقراطي الكردي في سوريا”، وفقاً لبيان الإدارة.
وعلقت وزارة الدفاع التركية على إعلان التأجيل بقولها، إن رئيس الجمهورية ووزير الدفاع التركي “وجَّها التحذيرات اللازمة بخصوص ما يسمى الانتخابات التي تنوي التنظيمات الإرهابية إقامتها في شمال سوريا، ويجب أن تُلغَى هذه الانتخابات تمامًا. لا يمكننا قبول إقامة هذه الانتخابات أبدًا”.
وكانت الحكومة السورية المؤقتة التابعة للائتلاف السوري المعارض أدانت الانتخابات التي تعتزم الإدارة الذاتية إجراءها في شمال شرقي سوريا في حزيران الجاري، معتبرة أنها تتعزز إقامة “كيان انفصالي”.
وأضافت في بيان لها أن تلك الانتخابات “تتعارض مع قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2254، ومع هوية سوريا وتاريخها وتطلعات أبناء شعبنا سواءً في داخل البلاد أو خارجها”.
واعتبرت الحكومة المؤقتة أن “الهدف الأساسي من هذه الانتخابات البلدية المخطط إجراؤها وفق العقد الاجتماعي المزعوم هو تعزيز إقامة كيان انفصالي”، مشيرة إلى أن “التحضيرات المتعلقة بهذه الانتخابات تجري بناءً على تقسيمات إدارية أنشأها هذا الكيان لفرض سيطرته على مقدرات شعبنا”.
وتابعت أن “مستقبل الشعب السوري يجب أن يقرره جميع السوريون، وفق المبادئ التي أقرتها الثورة السورية المباركة، وقرارات مجلس الأمن الدولي”.
ويوم الجمعة 31 أيار، اعتبرت وزارة الخارجية الأميركية، أن الظروف في شمال شرق سوريا لإجراء انتخابات حرة ونزيهة، غير متوفرة، وذلك في تعليق منها على الانتخابات المحلية التي تعتزم الإدارة الذاتية القيام بها الشهر المقبل.
وقال نائب المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية، فيدانت باتيل، إنه يجب أن تكون أي انتخابات تجري في سوريا حرة ونزيهة وشفافة وشاملة، على النحو الذي يدعو إليه قرار مجلس الأمن الدولي رقم ألفين ومئتين وأربعة وخمسين.
وتابع أن واشنطن لا تعتقد أن الظروف اللازمة لإجراء مثل هذه الانتخابات متوافرة في شمال شرق سوريا في الوقت الحالي، لافتاً إلى أن بلاده نقلت ذلك إلى مجموعة من الجهات الفاعلة في شمال شرق سوريا.
وعلق الرئيس التركي رجب طيب أردوغان يوم الخميس 30 أيار على تلك الانتخابات، قائلاً إن تركيا لن تتردد في شن هجوم جديد في شمال سوريا، إذا تم المضي في خطط لتنظيم الانتخابات.
