شددت “هيئة التفاوض” السورية المعارضة على أن الحل في سوريا لا يمكن أن يكون خارج إطار تطبيق القرار الأممي 2254، والذي ينص على مرحلة حكم انتقالية.
وفي بيان لها بعد اجتماعها الدوري في جنيف والذي دعت إليه عدداً من ممثلي منظمات المجتمع المدني من داخل سوريا وخارجها، وحضره عدد من ممثلي الدول العربية والأوروبية، قالت الهيئة إن قرار مجلس الأمن رقم 2245 هو الصيغة الشرعية للوصول إلى حل سياسي مستدام في سوريا.
ودعت الهيئة إلى عقد جلسة مخصصة لمجلس الأمن لمناقشة العقبات التي تواجه تنفيذ القرار بكل استحقاقاته، وحثت “حلفاء الشعب السوري” لتحقيق هذا الهدف، فيما أكد البيان على أن سوريا “ليست آمنة لعودة اللاجئين”، ودعت إلى عدم استخدام “العودة الطوعية” غطاء للضغوط غير المبررة على اللاجئين في البلدان المضيفة.
وحذرت “هيئة التفاوض” من استغلال النظام لقضية اللاجئين لاستخلاص فوائد “التعافي المبكر”، داعية المجتمع الدولي إلى الوفاء بالتزاماته تجاه حقوق اللاجئين.
وتابع البيان أنه لن يكون هناك سلام في سوريا من دون حل قضية المعتقلين والمغيبين قسرياً، التي تعد أكثر قضية ملحة للسوريين ولا يمكن تجاوزها أو نسيانها.
كما رفض البيان ما وصفها بـ “الانتخابات الشكلية” التي دعا لها النظام في مناطق سيطرته والانتخابات التي دعت لها الإدارة الذاتية في شمال شرقي سوريا.
البيان الختامي لاجتماع هيئة التفاوض السورية المنعقد في جنيف بتاريخ 10 حزيران/يونيو 2024.#هيئة_التفاوض #سوريا pic.twitter.com/RpHaKOT51P
— هيئة التفاوض السورية | SNC (@SyrianHNC_en) June 11, 2024
