أكد تقرير لـ”بعثة تقصي الحقائق” التابعة لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية في سوريا أن المعلومات التي تم الحصول عليها غير كافية لتوفير أسس معقولة لاتهام نظام الأسد لتنظيم داعش باستخدام أسلحة كيميائية، في حادثتين وقعتا في العام 2017 بريف حماة.
وحصلت بعثة تقصي الحقائق على معلومات حول الحادثتين المبلغ عنهما من مصادر متنوعة، بما في ذلك مقابلات مع شهود، وزيارات إلى المواقع ذات الصلة بالحوادث، وسجلات طبية، ووثائق ومراسلات جرى تبادلها مع حكومة الأسد.
وقالت البعثة إنها حصلت على مزيد من المعلومات من جميع المصادر المتاحة. وفي هذا السياق، واجهت تحديات في التحقق من المعلومات التي جرى جمعها حول الحوادث المبلغ عنها. وعلاوة على ذلك، وبسبب العديد من الفجوات التي جرى تحديدها، مثل التناقضات في التقارير ونقص المعلومات الدقيقة، لا يمكن للبعثة تقديم تقييم سمّي للتعرض المبلغ عنه.
وكانت حكومة الأسد أبلغت في 21 أيلول 2017، الأمانة الفنية لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية عن حادثة وقعت بالقرب من قرية قليب الثور في الريف الشرقي للسلمية بمحافظة حماة في 9 آب 2017. وأفاد النظام بأن داعش أطلق ذخائر من نوع (AGS) تحتوي على غازات سامة غير معروفة، مما تسبب في ظهور أعراض لدى عدة عناصر من قواته بما في ذلك الاختناق والإغماء والتقيؤ.
وفي 24 تشرين الثاني 2017، أبلغت حكومة الأسد حظر الأسلحة الكيميائية عن هجوم بمدافع الهاون تحتوي على غازات “سامة” استهدفت قوات الأسد في البليل، الواقعة في محيط صوران بمحافظة حماة في 8 تشرين الثاني 2017.
وشددت البعثة على أن المعلومات التي حصلت عليها وتحليلها ككل ليست كافية لتوفير أسس معقولة لبعثة تقصي الحقائق لتحديد أن المواد الكيميائية السامة استخدمت كسلاح في الحادثتين المبلغ عنهما.
يذكر أن قوات الأسد قصفت في تشرين الأول 2016 بالبراميل المتفجرة التي تحوي غاز الكلور محيط مدينة كفرزيتا شمالي حماة، ما أدى لإصابة عشرات الأشخاص بحالات اختناق.
ولنظام الأسد تاريخ حافل بجرائم ارتكبها عبر السلاح الكيماوي، أبرزها مجزرة الغوطتين عام 2013 ومجزرة خان شيخون في 2017 ثم مجزرة دوما في 2018.
