قال نائب مساعد وزير الخارجية الأميركي لشؤون الشرق الأدنى، إيثان غولدريتش، إن الولايات المتحدة مستمرة في فرض مزيد من العقوبات على نظام الأسد، ودعم المعارضة السورية، وترفض بشكل كلّي التطبيع مع النظام.
وأشار غولدريتش خلال اجتماع عقدته هيئة التفاوض السورية في جنيف مع بيدرسن ومبعوثين وممثلين دوليين إلى سوريا، ودبلوماسيين عرب وأوروبيين، أشار إلى الجهود المتكاملة لهيئة التفاوض السورية، مؤكداً على “إرادة الولايات المتحدة للعمل المشترك مع المعارضة السورية، والاستمرار في كل الجهود الممكنة للمضي قدماً في العملية السياسية وفق القرارات الأممية”.
بدوره، أشار رئيس قسم الشرق الأوسط في هيئة العمل الخارجية الأوربية، أليسيو كابيلالني، إلى “انخراط القوى السياسية السورية مع المجتمع المدني، والاستماع إلى الجانبين لما يلعبان من دور في مستقبل سوريا”، مشدداً على “إيمان أوروبا بالقرارات الدولية، وأن القرار 2254 هو الحل الوحيد للقضية السورية”.
وشدد كابيلالني على “ضرورة الالتزام بالوعود لتقديم المساعدة للسوريين على كل المستويات”، مشيراً إلى أنه “لا توجد شروط آمنة للعودة الآمنة إلى سوريا، وأن المطلوب من نظام الأسد العمل على تحقيق الشروط الآمنة لعودة اللاجئين، ومراقبة أوضاع اللاجئين والتأكد من عدم تعرضهم لأي انتهاكات في دول اللجوء”.
وشدد المسؤول الأوروبي على أن الاتحاد الأوروبي “لديه خطوط حمراء فيما يتعلق بالتعافي المبكر”.
ويوم الثلاثاء 11 حزيران، شددت “هيئة التفاوض” السورية المعارضة على أن الحل في سوريا لا يمكن أن يكون خارج إطار تطبيق القرار الأممي 2254، والذي ينص على مرحلة حكم انتقالية.
وفي بيان لها بعد اجتماعها الدوري في جنيف والذي دعت إليه عدداً من ممثلي منظمات المجتمع المدني من داخل سوريا وخارجها، وحضره عدد من ممثلي الدول العربية والأوروبية، قالت الهيئة إن قرار مجلس الأمن رقم 2245 هو الصيغة الشرعية للوصول إلى حل سياسي مستدام في سوريا.
ودعت الهيئة إلى عقد جلسة مخصصة لمجلس الأمن لمناقشة العقبات التي تواجه تنفيذ القرار بكل استحقاقاته، وحثت “حلفاء الشعب السوري” لتحقيق هذا الهدف، فيما أكد البيان على أن سوريا “ليست آمنة لعودة اللاجئين”، ودعت إلى عدم استخدام “العودة الطوعية” غطاء للضغوط غير المبررة على اللاجئين في البلدان المضيفة.
وحذرت “هيئة التفاوض” من استغلال النظام لقضية اللاجئين لاستخلاص فوائد “التعافي المبكر”، داعية المجتمع الدولي إلى الوفاء بالتزاماته تجاه حقوق اللاجئين.
وتابع البيان أنه لن يكون هناك سلام في سوريا من دون حل قضية المعتقلين والمغيبين قسرياً، التي تعد أكثر قضية ملحة للسوريين ولا يمكن تجاوزها أو نسيانها.
كما رفض البيان ما وصفها بـ “الانتخابات الشكلية” التي دعا لها النظام في مناطق سيطرته والانتخابات التي دعت لها الإدارة الذاتية في شمال شرقي سوريا.
