قال مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، فولكر تورك، إن حدة الأعمال العدائية في سوريا انخفضت، لكن لا توجد نهاية واضحة للصراع في الأفق، وذلك في تصريحات له خلال تقديم تقريره السنوي عن حالة حقوق الإنسان العالمية، في الدورة السادسة والخمسين لمجلس حقوق الإنسان.
وتابع تورك أن العائدين السوريين إلى بلادهم ما زالوا يواجهون مخاطر، مثل الاعتقال التعسفي والاحتجاز والابتزاز، سواء في المناطق الخاضعة لسيطرة الأسد أو الخارجة عن سيطرته.
وأضاف أن الفجوة بين متطلبات التمويل الإنساني حول العالم والموارد المتاحة تبلغ نحو واحد وأربعين مليار دولار، مشيراً إلى أنه يجري تمويل النداءات الإنسانية بمتوسط ستة عشر بالمئة فقط، في حين وصل الإنفاق العسكري العالمي العام الماضي إلى تريلونين ونصف التريلون دولار.
وفي أيار الماضي، قال مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة الخاص إلى سوريا، غير بيدرسن، في كلمة له أمام اجتماع مجلس الأمن بشأن الوضع في سوريا، إنه في ظل غياب عملية سياسية شاملة، تتفاقم جميع أنواع الاتجاهات السلبية، مما يشكل مخاطر رهيبة على السوريين والمجتمع الدولي الأوسع.
وحذّر بيدرسن من أنه “إذا استمرت هذه الديناميات فسنشهد حتماً مزيداً من معاناة المدنيين، ويمكننا أيضاً أن نشهد تصعيداً كبيراً، ومزيداً من عدم الاستقرار في جميع أرجاء المنطقة”، مشيراً إلى أن “مجموعة مذهلة من الجهات الفاعلة المحلية والدولية والجماعات الإرهابية المدرجة على قوائم مجلس الأمن لا تزال منخرطة في الصراع داخل الأراضي السورية عبر ساحات متعددة”.
وشدد على أن “هناك حاجة ماسة إلى وقف التصعيد على جميع الساحات في سوريا”، مؤكداً أن “جهود خفض التصعيد على المستوى الإقليمي، بدءاً بوقف إطلاق النار لأسباب إنسانية في غزة، هي أيضاً ضرورية للغاية”.
وأعرب المبعوث الأممي عن أسفه لعدم استئناف اجتماعات اللجنة الدستورية السورية، موضحاً أن استئناف الاجتماعات “سيسمح بجمع الأطراف السورية من أجل صياغة استجابة للأسباب الجذرية للصراع”، ومؤكداً انفتاحه على مكان آخر للاجتماعات غير جنيف.
وأوضح: “نحن نشهد بالفعل جيلاً ثانياً من الأطفال السوريين المحرومين من الوصول المستمر إلى التعليم، أو يخضعون لمناهج مختلفة تماماً، مما يهدد مستقبل الأطفال، ووحدة سوريا، ويذكي احتمالات التطرف”.
وتابع أن “العمليات الانتخابية المتوقعة في عدد من المناطق في سوريا، ليست بديلاً عن عملية سياسية شاملة تفضي إلى دستور سوري جديد متفق عليه، وانتخابات لاحقة وفقاً لتصور قرار مجلس الأمن 2254”.
وأوضح أنه من الضروري دعم اللاجئين الذين يختارون العودة، لكنه أشار إلى أن “هناك عقبات أمام عودة اللاجئين بشكل آمن وكريم وطوعي”.
وشدد المبعوث الأممي على أنه “لا يمكن ببساطة إدارة الصراعات العميقة والمعقدة أو احتواؤها إلى الأبد، بل يجب أن يكون هناك أفق سياسي لحلها أيضاً، ولذلك فإن تمهيد الطريق لنهج جديد وأكثر شمولاً أمر منطقي”، مؤكداً أن “هناك حاجة لجميع الأطراف، ولا يمكن لأي جهة فاعلة أن تحل الأزمة وحدها”.
