فرضت حكومة طاجيكستان، الواقعة في آسيا الوسطى، قيودًا على ارتداء الحجاب في أماكن عامة معينة، وذلك ضمن حزمة من 35 قانونًا تهدف إلى تعزيز الهوية الوطنية و”منع الخرافات والتطرف”.
القانون، الذي وافق عليه مجلس الشيوخ في المجلس المحلي( البرلمان) يوم الخميس الماضي، يقيد ارتداء “الملابس الأجنبية أو الدخيلة” بما في ذلك الحجاب، أو غطاء الرأس الذي ترتديه النساء المسلمات.
وفي المقابل، شجع مواطنو طاجيكستان على ارتداء الزي الوطني الطاجيكي، قائلا إنه يحافظ على هوية وثقافة البلاد على عكس الملابس الدخيلة.
ومن المقرر أن يتم تغريم المخالفين للقانون الجديد. وتتراوح هذه الغرامات بين 7920 سوموني طاجيكي (حوالي 700 يورو) للمواطنين العاديين، و54000 سوموني (4694 يورو) للمسؤولين الحكوميين، و57600 سوموني (حوالي 5000 يورو) لرجال الدين.
هذا وطالت قوانين حديثة مشابهة، تمّ سنّها في وقت سابق من هذا الشهر، العديد من الممارسات الدينية في طاجيكستان. وتشمل هذه القوانين حظر تقليد “إيدجارداك” العريق، حيث يجوب الأطفال المنازل لجمع العيديات خلال عيد الفطر.
أثار قرار حكومة طاجيكستان بفرض قيود على ارتداء الحجاب صدمة في البلاد، خاصة مع كون غالبية سكانها مسلمين. فوفقا لآخر تعداد سكاني عام 2020، يبلغ عدد سكان طاجيكستان، حوالي 10 ملايين نسمة، 96٪ منهم مسلمون.
ومع ذلك، فهو انعكاس للخط السياسي الذي تنتهجه الحكومة منذ عام 1997.
وفي طاجيكستان أيضا، كانت حكومة الرئيس إمام علي رحمان تراقب ما تصفه بالتطرف منذ فترة طويلة.
بعد اتفاق السلام لإنهاء حرب أهلية دامت خمس سنوات في عام 1997، وجد رحمان – الذي كان في السلطة منذ عام 1994 – طريقة للتعايش مع حزب إحياء طاجيكستان الإسلامي المعارض (TIRP)، والذي مُنح سلسلة من التنازلات.
ووفقًا للاتفاق الذي توسطت فيه الأمم المتحدة، سيتقاسم ممثلو حزب إحياء طاجيكستان الإسلامي المؤيد للشريعة الإسلامية 30% من الحكومة،
وتم الاعتراف بحزب إحياء طاجيكستان الإسلامي باعتباره أول حزب سياسي ما بعد الاتحاد السوفييتي في آسيا الوسطى يتأسس على القيم الإسلامية.
ومع ذلك، تمكن رحمان من إبعاد حزب إحياء طاجيكستان الإسلامي عن السلطة على الرغم من أن الحزب أصبح أكثر علمانية بمرور الوقت.
وفي عام 2015، تمكن من إغلاق حزب التحرير الإسلامي بالكامل، وتصنيفه كمنظمة إرهابية بعد أن زعم أن الحزب شارك في محاولة الانقلاب الفاشلة التي قُتل فيها الجنرال عبد الحليم نزار زودا، أحد كبار المسؤولين الحكوميين.
وفي الوقت نفسه، وجه انتباهه إلى ما وصفته حكومته بالتأثيرات “المتطرفة” بين المواطنين.
تحويل المساجد إلى مقاهي
وفي حين لا توجد قيود قانونية على اللحى في طاجيكستان، تشير تقارير متعددة إلى أن سلطات إنفاذ القانون قامت بحلق لحى الرجال قسراً. الذين اعتبرت أن لحاهم كثيفة. وهو ما يُنظر إليه على أنه علامة محتملة على وجهات نظر دينية متطرفة لشخص ما.
يعاقب قانون المسؤولية الأبوية، الذي دخل حيز التنفيذ في عام 2011، الآباء الذين يرسلون أطفالهم إلى مؤسسات تعليمية دينية خارج البلاد، بينما يُحظر على من هم دون سن 18 عامًا دخول أماكن العبادة دون إذن، وفقًا للقانون نفسه.
وأشار تقرير لجنة الشؤون الدينية في طاجيكستان عام 2017 إلى إغلاق 1938 مسجدا خلال سنة واحدة فقط، حيث تم تحويل تلك الأماكن إلى مقاه ومراكز طبية كجزء من التدابير المتخذة.
يورونيوز
