قال “فريق منسقو استجابة سوريا” إن دخول المساعدات الإنسانية من معبر باب الهوى إلى شمال غربي سوريا ينتهي في 11 يوليو/تموز، في حين تنتهي صلاحية معبري (الراعي، باب السلامة) في منتصف أغسطس/آب.
وأضاف الفريق في بيان له أن عدد الشاحنات الأممية التي دخلت إلى شمال غرب سوريا بلغ 241 شاحنة منذ بداية التفويض الأخير للمعبر، حيث قدمت المنظمة الدولية للهجرة 37 شاحنة، والمفوضية العليا لشؤون اللاجئين 10 شاحنات، ومنظمة الأغذية والزراعة 13 شاحنة، وصندوق الأمم المتحدة للسكان 3 شاحنات، وبرنامج الأغذية العالمي 113 شاحنة، ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة 37 شاحنة.
ودعا الفريق في البيان إلى ضمان خطة تسمح بإدخال المساعدات الإنسانية إلى المنطقة لمدة 12 شهرًا، لأسباب تتضمن منع روسيا من التحكم في الملف الإنساني في سوريا، إضافة لمنع نظام الأسد من التحكم في آلية التفويض، ومنع عمليات السرقة والنهب التي تنفذها منظمات تابعة للنظام بما فيها (الهلال الأحمر السوري)، حيث تمنع آلية التفويض لمدة 12 شهرًا نظام الأسد من سحب أجزاء كبيرة من المساعدات الإنسانية لبيعها في الأسواق المحلية والاستفادة المادية منها، وتحد من حدوث انهيار اقتصادي في شمال غرب سوريا.
وحذر الفريق من عواقب إيقاف حركة المساعدات الإنسانية العابرة للحدود أو تقليصها، التي تؤدي إلى انخفاض في وتيرة العمليات الإنسانية إلى مستويات كبرى خلال مدة زمنية قصيرة، إضافة إلى زيادة عدد المحتاجين إلى المساعدات الإنسانية بسبب تركيز المنظمات الإنسانية على الفئات الأشد حاجة، مع التغاضي عن الحالات الأخرى.
كما أشار البيان إلى موجات نزوح جديدة للسكان إلى المخيمات للتخلص من الأعباء المادية الجديدة المترتبة عليهم وعدم القدرة على التوفيق بين الاحتياجات الأساسية والدخل، وارتفاع في أسعار المواد والسلع الغذائية بسبب لجوء المستفيدين من المساعدات إلى شراء المواد لتغطية النقص لديهم.
ولفت البيان إلى أن الانخفاض في حجم المساعدات الإنسانية شمال سوريا أثّر على حياة النازحين في معظم مخيمات الشمال السوري، حيث إن أكثر من 918 مخيماً بلا مساعدات إنسانية.
يذكر أنه في أيار الماضي، قال فريق “منسقو استجابة سوريا” المتخصص برصد الشأن الإنساني شمال غربي سوريا، إن عدد المحتاجين للمساعدات الإنسانية شمال غربي سوريا وصل إلى 4.4 مليون مدني بزيادة قدرها 11% عن العام الماضي.
وأضاف في بيان أنه “يتوقع ارتفاع النسبة بمقدار 16.8% حتى نهاية العام الحالي، نتيجة المتغيرات الكثيرة أبرزها تغيرات سعر الصرف وثبات أسعار المواد الغذائية على المستوى المرتفع، وزيادة أسعار بعض المواد الأخرى”.
وبحسب البيان، فإن سعر السلة الغذائية التي تكفي لإطعام عائلة من خمسة أنفار ارتفع إلى حوالي 120 دولار أمريكي، و3285 ليرة تركيّة بزيادة قدرها 492 ليرة تركيّة، عن الأشهر الستة الماضية.
