كشف، آدم عبد المولى، المنسق المقيم لأنشطة الأمم المتحدة الإنمائية والإنسانية في سوريا أن الأمم المتحدة وجميع منظماتها الدولية، بصدد إطلاق خطة التعافي المبكر على كامل الأراضي السورية “في الوقت القريب جداً”.
وأضاف في تصريحات نقلتها عنه وكالة “سبوتنيك” الروسية أن الخطة المذكورة تتركز على أربعة مجالات هي الصحة والتعليم والمياه والصرف الصحي وسبل كسب المعيشة وما تحتاجه هذه القطاعات من امتدادات في مجال الكهرباء الأساسية لعمل كل هذه القطاعات.
وجاءت تصريحات المسؤول الأممي آدم عبد المولى المنسق المقيم لأنشطة الأمم المتحدة الإنمائية والإنسانية في سوريا خلال زيارته لمحافظة الحسكة، الاثنين 8 تموز/ يوليو، لمناقشة الاحتياجات الملحّة لأهالي المنطقة وسبل تعزيز عمل مكاتب وهيئات الأمم المتحدة في المحافظة لتلبية هذه الاحتياجات.
وقبل نحو شهر، استقبل وزير خارجية الأسد، فيصل المقداد، في العاصمة دمشق، وفداً أممياً يترأسه الأمين العام المساعد ومدير مكتب الأزمات، شوكو نودا، لبحث برامج “التعافي المبكر ودعم الصمود”، وفق ما قالت وكالة أنباء الأسد “سانا”.
وأضافت الوكالة أن المقداد وضع الوفد الأممي “في صورة الأوضاع الإنسانية والمعيشية في سوريا، والتي سببتها الحرب والإجراءات الاقتصادية الأحادية”، مؤكداً على ما سماه الدور الإيجابي الذي يقوم به برنامج الأمم المتحدة الإنمائي لتنفيذ مشاريع تنموية تنعكس إيجاباً على الشعب السوري.
من جانبها، أكدت المسؤولة الأممية على “التزام البرنامج بالعمل والتنسيق مع مختلف الجهات الوطنية السورية لدعم التنمية في سوريا في مختلف المجالات”.
وشددت على “أهمية الاطلاع المباشر على الوضع التنموي في البلاد، واستمرار التعاون المتواصل بين الجانبين لتحقيق النتائج المرجوة”.
وفي نيسان الماضي، قال منسق الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في سوريا، آدم عبد المولى، أن المنظمة الأممية ستطلق قبل حلول الصيف المقبل برنامجاً للتعافي المبكر في سوريا يمتد خمس سنوات، ويتضمن إقامة مشاريع في عدد من القطاعات، بينها الكهرباء.
وأضاف عبد المولى وفق تصريحات نقلتها صحيفة “الوطن” الموالية أن تمويل مشاريع هذا البرنامج سيتم من خلال إنشاء صندوق خاص يوفر لبعض “المانحين غير التقليديين”، كدول الخليج العربي، آلية آمنة وشرعية تحت مظلة دولية بأن تقدم مساعدات للشعب السوري لا تستطيع أن تقدمها الآن بسبب العقوبات الغربية المفروضة على نظام الأسد.
يذكر أن تقارير سابقة اتهمت الأمم المتحدة بالعمل على دعم نظام الأسد بشكل غير مباشر، وذلك من خلال ضخ الأموال في مناطق سيطرته تحت ذرائع التعافي المبكر.
