قال رئيس الائتلاف الوطني السوري هادي البحرة، إن المخرج الوحيد للحل في سوريا هو الحل السياسي، وهو ما يسعى إليه الائتلاف الوطني، وذلك من خلال عملية سياسية تيّسرها الأمم المتحدة في جنيف لتنفيذ القرارين 2118 و2254، معبراً بذات الوقت عن استغرابة من إعلان بعض الدول أن سوريا آمنة لعودة اللاجئين.
وأضاف بحسب ما نقل عنه موقع الائتلاف، أن ذلك هو الحل الوحيد الذي يقنع اللاجئين السوريين بأن سوريا أصبحت آمنة وفيها قوانين تحترم، وتكفل حريات وحقوق المواطنين وبدون ذلك لن يعود أي لاجئ سوري إلى وطنه الأم.
وضرب البحرة نموذج درعا مثالاً، قائلاً إن “الدول أجبرتها بالقوة لإعادة قوات الأسد إليها عام 2018، أي منذ 6 أعوام وإلى يومنا هذا ما يزال ينعدم فيها الأمن والاستقرار والسلام، وما زالت تصدّر اللاجئين من أبنائها”، مشدداً على أنها “مثال يجب أن تأخذه الدول بعين الاعتبار قبل وضعها لسياسات غير واقعية بخصوص اللاجئين ولا تملك أي فرصة للنجاح”.
ولفت البحرة إلى أن “الحالة السورية الفريدة تفرض نوعية الحل القابل للاستدامة، الذي يجب أن يضمن تحقيق تطلعات الشعب السوري التي ضحى من أجلها”، مضيفاً أنه “لا يمكن إعادة توحيد سوريا أو إعادة تدوير اقتصادها إلا باتفاق سياسي وفق قرار مجلس الأمن رقم 2254، يكون مخرجاً للدول نظراً لتضارب مصالحها في ظل استحالة الحسم العسكري لأي منها، وحرصها على عدم التصادم المباشر فيما بينها، وضامناً لعدم تهديد أمنها الوطني، فهو المخرج الوحيد الذي يخرجها من عنق الزجاجة وحالة الجمود، كما أنه يحقق تطلعات الشعب السوري وهو الحل الوحيد القابل للاستدامة”.
وعبّر البحرة عن “استغرابه من أن تعلن بعض الدول بأن سوريا أصبحت آمنة للعودة الطوعية للاجئين، في حين أن الواقع هو العكس، حيث ما زالت أعداد هروب السوريين من سوريا بازدياد وبإصرار أكبر، بحثاً عن الأمن والاستقرار وفرصة لحياة جديدة لهم ولعوائلهم”.
وقال البحرة: “أؤكد لشعبنا أننا في مركب واحد وهذا المركب يجب أن يبحر وصولاً إلى أهداف الثورة لتحقيق الحرية والعدالة والديمقراطية، ولا يمكن تحقيق سلام مستدام إن لم يقم أساسه على تحقيق العدالة التي لا تتحقق دون الإفراج عن المعتقلين ومعرفة مصير المغيبين قسرياً، وتعويض ما خسره السوريون، ومحاكمة مرتكبي جرائم الحرب، هذه المحددات للحل القابل للاستدامة ولّدتها تضحيات الشعب، ولا يملك أحد حق التفريط فيها”.
وأشار رئيس الائتلاف الوطني في إحاطته إلى أن “هناك انزياحات في سياسات عدد من الدول الأوروبية غير المحورية، وجهوداً لطي ملف القضية السورية، إلى جانب سعي النظام الحثيث لقتل العملية السياسية، وتغييب مطالب الشعب السوري التي ضحى من أجلها، عبر محاولة القضاء على مؤسسات الثورة التي تمثل السوريين، في حين لا يزال هناك عدد من الدول الرئيسية التي ترى أن الحل الوحيد الممكن هو تطبيق القرار 2254″.
وقال البحرة إن” تعقيد الملف السوري وتشابكه إقليمياً ودولياً وتضارب المصالح الإقليمية والدولية، يعيق أي محاولة لأي دولة ذات علاقة بالملف السوري لإيجاد حل ثنائي منفرد مع النظام، وهذه الدول تعلم ذلك جيداً، بالتالي أي تحرك لها في ذلك المجال هو تحرك تكتيكي وليس إستراتيجي، اعتقاداً منها بأن ذلك قد يحرك المياه الراكدة، وقد يخلق فرصاً جديدة تخدم مصالحها الوطنية”.
وتابع البحرة مؤكداً على أمرين، “الأول أن الائتلاف الوطني السوري لن يحيد عن تطلعات الشعب السوري، وهو ما اعتبره حجر الزاوية في عمله، والثاني هو ضرورة تقوية مؤسسات الثورة والمحافظة عليها، وليس هدمها”.
وحثَّ البحرة جميع قوى الثورة والمعارضة السورية والفعاليات والمنظمات والاتحادات والروابط والنقابات، على “العمل المشترك وتقاسم أعباء النهوض بالشمال السوري، لتغيير الواقع المعيشي والرقي بأنظمة الحوكمة فيه، وهو ما سينعكس إيجابياً على المواقف الدولية تجاه الثورة السورية”.
وتابع البحرة قائلاً: “أقول للسوريين والسوريات يجب ألا نطلق الرصاص على أقدامنا، الدول لها مصالحها الوطنية ومخاوفها الأمنية، وكل قيادة من هذه الدول لها هدف هو تحقيق مصالحها الوطنية بما يخدم شعوبها، ويعزز أمنها واستقرارها ويحقق ازدهار اقتصادها، وبالوقت نفسه نحن نقيم علاقاتنا مع جميع الدول وفق ما يتقاطع مع المصالح الوطنية السورية، وبما يخدم شعبنا، ولم ولن نخرج عن هذا الإطار في أي لحظة، وما يحكم عملنا هو السعي لتحقيق مصالح شعبنا، ورفع معاناته وتحقيق تطلعاته”.
وأكد البحرة “ضرورة العمل ضمن إطار صناعة الأصدقاء وليس الأعداء”، وقال: “يجب أن نحترم محيطنا، حتى الدول العربية التي طبعت نعلم ما هي المتغيرات السياسية والأمنية التي أدت إلى تغيير أولوياتها في سياساتها. ولا يجوز أن ننشئ عداوة معهم. بل يجب أن نسعى لتقوية قدرات شعبنا بالمزيد من الصداقات وتعزيز التفاهمات التي تخدم مصالحنا الوطنية”.
كما أكد أنه “لا توجد أي مفاوضات سياسيّة أو مسارات تفاوضية مباشرة أو غير مباشرة بين أي من مؤسسات قوى الثورة والمعارضة وبين النظام منذ توقف أعمال اللجنة الدستورية في العام 2022، وإلى يومنا هذا، كما لم تتعرض تلك المؤسسات لأي ضغوط أو تتلقى أي عروض لأي اتفاقات أو تفاهمات من أو مع النظام، لا بصورة مباشرة ولا غير مباشرة عبر أي دولة، وإن كل ما يشاع عن ذلك عارٍ عن الصحة بالمطلق”.
وناشد السوريين “بعدم الانجرار خلف الإشاعات، التي تستهدف شق الصف الواحد، وإضعاف قدرات شعبنا على الصمود، والقضاء على علاقاته مع من تبقى من الدول الشقيقة والصديقة التي تؤمن بضرورة تحقيق الحل السياسي وفق قرار مجلس الأمن رقم 2254، عبر سياسة “فرق تسد” التي اتبعها النظام منذ قيام الثورة”.
يأتي بيان البحرة وسط إعلان تركيا أكثر من مرة عن رغبتها بالمضي في مسار التطبيع مع نظام الأسد، بينما حاولت أنقرة التأكيد أكثر من مرة أنها “لن تتخلى عن المعارضة السورية” وترفض اتهامات نظام الأسد لها بـ”الإرهاب”.
