أدرج مجلس الاتحاد الأوروبي وزير الدفاع في حكومة الأسد، علي محمود عباس، ورئيس الأركان في جيش الأسد، عبد الكريم محمود إبراهيم، على قوائم العقوبات بتهمة ارتكاب “جرائم تعذيب واغتصاب وعنف جنسي”.
وفي إطار “نظام عقوبات حقوق الإنسان العالمي”، الخاص بالاتحاد الأوروبي، قرر الاتحاد فرض عقوبات على 4 أفراد وكيانين من عدة دول، بما في ذلك من سوريا وكوريا الشمالية وروسيا وهايتي، “بسبب أدوارهم في انتهاكات حقوق الإنسان، بما في ذلك التعذيب والعنف الجنسي الممنهج”.
وفي بيان له، قال مجلس الاتحاد الأوروبي إن كلا المسؤولين في نظام الأسد “مسؤولان عن تصرفات القوات المسلحة الخاضعة لقيادتهما، والتي ترتكب تعذيباً واغتصاباً وعنفاً جنسياً وعنفاً قائماً على النوع الاجتماعي ضد المدنيين، بشكل منهجي وواسع النطاق”.
وتشمل العقوبات الأوروبية تجميد الأصول، ومنع مواطني الاتحاد الأوروبي والشركات من تقديم الأموال لأولئك المدرجين في القائمة، وفرض حظر السفر على الأفراد المشمولين بالعقوبات.
يذكر أنه في أيار 2024 قرر مجلس الاتحاد الأوروبي، تمديد عقوباته المفروضة على نظام الأسد وداعميه إلى 1 يونيو/حزيران 2025، حيث يشمل تمديد العقوبات 316 شخصاً و 86 كياناً، كما أقر المجلس تمديد تطبيق الإعفاء الإنساني الذي تم تقديمه في فبراير/شباط العام الفائت نظراً إلى خطورة الوضع المتدهور في سورية.
وفي بيان له، وأوضح الاتحاد الأوروبي، أن المعاقبين يخضعون لتجميد أصولهم، ويُمنع مواطنو الاتحاد الأوروبي وشركاته من توفير الأموال لهم، بالإضافة إلى ذلك، يمنع المدرجون على قائمة العقوبات من دخول أراضي الاتحاد الأوروبي.
وأضاف أن تمديد تطبيق الإعفاء الإنساني نظراً إلى ما قال إنها خطورة الأزمة الإنسانية في سورية، والتي تفاقمت بسبب الزلزال الذي ضرب تركيا وسوريا. مبيناً أن هذا القرار سيتضمن استمرار تقديم المساعدات الإنسانية والأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية في الوقت المناسب، وزيادة الاتساق عبر التدابير التقييدية للاتحاد الأوروبي وتلك المعتمدة على مستوى الأمم المتحدة.
وشدد المجلس، على أن السبيل الوحيد لتحقيق السلام المستدام في سوريا هو الحل السياسي بما يتماشى مع قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 2254، معبراً عن قلقه العميق إزاء الوضع في سورية، مضيفاً “بعد أكثر من 13 عاماً، لا يزال الصراع مصدراً للمعاناة وعدم الاستقرار للشعب السوري والمنطقة”.
وأشار البيان إلى أن نظام الأسد يواصل انتهاج سياسة القمع وانتهاكات حقوق الإنسان. ولذلك فمن المناسب والضروري الحفاظ على التدابير التقييدية المعمول بها”، لافتاً إلى أنه “يُبقي تطورات الصراع السوري قيد المراجعة المستمرة، ويمكنه أن يقرر تجديد العقوبات، وتعديل قائمة الكيانات أو الأشخاص المستهدفين بناءً على التطورات على الأرض”.
