علقت منظمة العفو الدولية على قرار الإدارة الذاتية شمال وشرق سوريا بإصدار قانون العفو رقم (10) لعام 2024، والذي يمنح عفوًا لبعض الأفراد الذين أُدينوا بجرائم تندرج ضمن قوانين مكافحة الإرهاب، أو لمن يسلمون أنفسهم في غضون 90 يومًا من تاريخ نفاذ القانون.
وقالت آية مجذوب، نائبة مديرة المكتب الإقليمي للشرق الأوسط وشمال إفريقيا في منظمة العفو الدولية: “يمكن لقانون العفو العام أن يخفف من أحكام السوريين المدانين بعد محاكمات غير عادلة في محاكم الدفاع عن الشعب، أو في بعض الحالات، يتيح لهم الفرصة ليكونوا أحرارًا ويستأنفوا حياتهم”.
وأضافت: “حُرم المعتقلون من الاتصال بمحام، وتعرضوا في كثير من الحالات للتعذيب وغيره من ضروب المعاملة السيئة لانتزاع اعترافات قسرية. وتدعو منظمة العفو الدولية سلطات الإدارة الذاتية إلى توسيع نطاق القانون ليشمل العدد القليل من العراقيين الذين حوكموا أيضًا في محاكم الدفاع عن الشعب”.
وتابعت أنه “بينما تشعر منظمة العفو الدولية بالتفاؤل إزاء هذه الخطوة الهامة، فإنها تظل قلقة بشأن عشرات الآلاف من الرجال والنساء والأطفال المحتجزين لدى سلطات الإدارة الذاتية، والذين مضى على احتجاز العديد منهم أكثر من خمس سنوات دون توجيه تهمة لهم أو دون محاكمة”.
وأردفت أنه “يجب على الأمم المتحدة أن تنسّق بسرعة مع سلطات الإدارة الذاتية والتحالف العسكري بقيادة الولايات المتحدة لهزيمة تنظيم الدولة، لإجراء عملية فحص عاجلة لتحديد الأفراد الذين ينبغي التحقيق معهم ومحاكمتهم بجرائم بموجب القانون الدولي أو الجرائم الخطيرة بموجب القانون المحلي، وإطلاق سراح جميع الباقين، مع إعطاء الأولوية للفئات المعرضة للخطر مثل الأطفال وضحايا الاتجار”.
وبحسب التقرير فإنه “في السنوات الخمس التي أعقبت هزيمة تنظيم الدولة (داعش) في 2019 على أيدي قوات سوريا الديمقراطية والتحالف العسكري بقيادة الولايات المتحدة، حاكمت سلطات الإدارة الذاتية لإقليم شمال وشرق سوريا أكثر من 9,600 سوري وعدد قليل من العراقيين المتصوّر ارتباطهم بتنظيم الدولة في محاكم الدفاع عن الشعب. كما احتجزت عشرات الآلاف من الرجال والنساء والأطفال بشكل عشوائي وإلى أجل غير مسمى – بدون توجيه تهمة لهم أو محاكمة – في ما لا يقل عن 27 منشأة احتجاز ومخيميْ احتجاز بسبب ارتباطهم المتصوّر بتنظيم الدولة”.
يذكر أنه في أبريل/نيسان 2024، أصدرت منظمة العفو الدولية تقريرًا بعنوان “في أعقاب هزيمة تنظيم الدولة: ظلم وتعذيب وموت أثناء الاحتجاز في شمال شرق سوريا” الذي يوثق انتهاكات واسعة النطاق وممنهجة لحقوق الأشخاص الذين وقعوا في منظومة الاحتجاز هذه”.
وذكر التقرير أن “العديد من الأشخاص احتُجزوا في ظروف غير إنسانية، وتعرضوا للتعذيب وسوء المعاملة. كما واجه الرجال والنساء والأطفال الذين حوكموا في محاكم الدفاع عن الشعب انتهاكات عديدة لحقوق المحاكمة العادلة، بما في ذلك التعذيب لانتزاع اعترافات قسرية والغياب التام للتمثيل القانوني”.
وتابعت العفو الدولية أنه “بالنظر إلى الانتهاكات الواسعة لحقوق المحاكمة العادلة في محاكم الدفاع عن الشعب، دعت منظمة العفو الدولية مسبقًا سلطات الإدارة الذاتية إلى النظر في إصدار عفو يستهدف أولئك الذين أدينوا بموجب قوانين مكافحة الإرهاب المطبقة في شمال شرق سوريا، عندما لا تكون هناك أدلة كافية للاشتباه بشكل معقول في ارتكابهم جريمة بموجب القانون الدولي أو جريمة خطيرة بموجب القانون المحلي”.
جدير بالذكر أن القانون الأخير الذي أصدرته الإدارة الذاتية يشمل الإفراج عن نحو 1500 معتقل في سجون شمال شرقي سوريا.
