أصدر رأس النظام بشار الأسد، مرسوماً بالرقم مئة وأربعة وتسعين للعام الجاري تضمن أسماء الفائزين بعضوية ما يسمى مجلس الشعب للدور التشريعي الرابع.
ونص المرسوم على تسمية الأعضاء الفائزين فيما يصفها سوريون بمسرحية الانتخابات التي أجريت في الخامس عشر من تموز الجاري، أعضاءً في “مجلس الشعب” للدور التشريعي الرابع، بناء على أحكام الدستور وأحكام قانون الانتخابات العامة.
يذكر أن اللجنة القضائية العليا للانتخابات التابعة للنظام أعلنت في الثامن عشر من تموز الجاري نتائج انتخابات “مجلس الشعب” للدور التشريعي الرابع، بنسبة مشاركة بلغت ثمانية وثلاثين بالمئة.
وفي 21 تموز، أصدرت الشَّبكة السورية لحقوق الإنسان، تقريراً بعنوان “انتخابات مجلس الشعب التابع للنظام السوري 2024 غير شرعية وتستند إلى سطوة الأجهزة الأمنية – مجلس الشعب أداة قمع وسيطرة بيد النظام السوري ضد حقوق الشعب السوري”.
وأكد الشبكة في تقريرها أنَّ “انتخابات مجلس الشعب 2024 باطلة وغير مشروعة وعديمة المصداقية، وتنتهك القرارات الدولية والقانون الدولي لحقوق الإنسان، وتعتمد على دستور غير شرعي وقانون انتخابات مليء بالتناقضات والثغرات والانتهاكات”.
وقال التقرير، إنَّ “انتخابات مجلس الشعب في هذه الدورة، وفي الدورات السابقة، بعيدة كل البعد عن أن تكون حرة ونزيهة وشفافة، ولا تمثل الشعب والمجتمع السوري، بل هي مفروضة بقوة السلاح وسطوة الأجهزة الأمنية، وهي مجرد إجراءات “شكلية” فارغة تماماً من أي مغزى سياسي”.
وتابع التقرير أن “الانتخابات تجري على حوالي ثلثي الأرض السورية فقط، وبوجود أكبر عدد من الفاعلين الدوليين داخل سوريا، في وقت تعاني فيه البلاد من أزمة اقتصادية طاحنة، وانهيار في قيمة الليرة السورية وارتفاع معدلات التضخم والبطالة والفقر، وتشريد لأزيد من نصف الشعب السوري بين نازح ولاجئ حسب تقديرات المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، فضلاً عن أنَّها تجري في ظل استمرار ارتكاب النظام السوري لكمٍ هائل من الانتهاكات الفظيعة”.
ووفقاُ للتقرير فإنَّ نظام الأسد “أولى أهمية خاصة لانتخابات الدورة التشريعية الرابعة، لعدة أسباب أبرزها: التلاعب بالدستور وإصدار التشريعات التي تصب في خدمة النظام، والاستمرار في التغطية على جرائم النظام، وترسيخ أوهام الإصلاح السياسي، وإعادة إنتاج شخصيات داعمة للنظام”.
ولاحظ التقرير وفقاً لقاعدة بيانات الشَّبكة السورية لحقوق الإنسان وصول عدد من مرتكبي الانتهاكات بحقِّ الشعب السوري إلى مجلس الشعب، من بينهم ضباط متقاعدون، وقادة ميليشيات، وتجار حرب موضوعون على قوائم العقوبات الدولية، وأعضاء من مجلس الشعب في دورته السابقة رفعت عنهم الحصانة، وهناك ملاحقة قضائية بحقِّهم بتهم تتعلق بالفساد.
وحسب التقرير فإنَّ “الشَّبكة السورية لحقوق الإنسان تعتقد أنَّ المهمة الأهم والأخطر للمجلس بدورته هذه هي تعديل الدستور كي يتمكن رئيس النظام السوري من الترشح لولاية رئاسية جديدة بعد انتهاء ولايته الحالية في منتصف 2028، في ضوء القيود الدستورية المفروضة على عدد الولايات الرئاسية المنصوص عليها في المادة 88 من دستور 2012، والتي لا تتيح لرئيس النظام بالترشح لولاية جديدة ثالثة بعد انتهاء ولايته منتصف عام 2028، كما سيتابع دوره التقليدي والمتمثل بقوننة أحكام السلطة التنفيذية والأجهزة الأمنية، والعمل كواجهة مدنية لتغطية جرائم النظام السوري المهيمن على جميع السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية”.
يقول فضل عبد الغني مدير الشَّبكة السورية لحقوق الإنسان: “يوظف النظام السوري مؤسسات الدولة كأدوات حرب ضد الشعب السوري، ويستخدمها كأدوات لتكريس الاستبداد، وفي مقدمتها مجلس الشعب الذي يُعِّد ويُصدر قوانين وتشريعات تعارض القواعد الآمرة، وتنتهك حقوق الإنسان الأساسية، وتجري انتخابات مجلس الشعب في بيئة محكومة بالقمع لا يتمكن فيها المواطن السوري من الاختيار بحرية، ويتم تعيين أعضاء مجلس الشعب من قبل الأجهزة الأمنية. إنَّها انتخابات غير قانونية، وتمثل النظام السوري فقط”.
