أدانت منظمات سورية العنف المتزايد ضد اللاجئين السوريين، وحذرت من جهود التقارب مع نظام الأسد في ظل مساعي ثماني دول أوروبية للقيام بها.
وخلال مؤتمر صحفي في بروكسل، أعربت منظمات وشخصيات سورية حقوقية عن مخاوفهم الجسيمة بشأن العنف المتصاعد بسرعة، والترهيب والترحيل القسري الذي يواجهه اللاجئون السوريون في أوروبا والدول المجاورة.
يأتي البيان قبيل اجتماع مزمع عقده، اليوم الجمعة، للدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي لمناقشة ورقة غير رسمية أرسلتها ثماني دول أعضاء إلى المفوض الأعلى للسياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، تطلب من الاتحاد الأوروبي إعادة تقييم سياساته تجاه سوريا وإعادة التعامل مع نظام الأسد.
وحذّر ممثلو المجتمع المدني السوري والمدافعون عن حقوق الإنسان من خطورة التقارب الذي تقوده بعض الدول الأوروبية وتركيا مع نظام الأسد، مؤكدين أن هذا التقارب أدى إلى تصاعد العنف ضد اللاجئين السوريين في دول الجوار وأوروبا. وأشاروا إلى تزايد مظاهر كراهية الأجانب والتمييز، كما وثق تقرير حديث للمفوضية السامية لحقوق الإنسان ازدياد الانتهاكات ضد السوريين العائدين.
وأدان المتحدثون الجهود المبذولة من بعض الحكومات لتطبيع العلاقات مع نظام بشار الأسد، ورفضوا المزاعم بأن سوريا آمنة للعودة. واعتبروا أن هذه الادعاءات تمنح السلطات الأمنية في أوروبا ودول الجوار الذريعة لممارسة العنف والتخويف ضد اللاجئين.
هذا وتم تنظيم المؤتمر من قبل منظمات “مدنية”، و”بيتنا”، و”حملة من أجل سورية”، والمركز السوري للإعلام وحرية التعبير، بالإضافة إلى عدد من المنظمات الإنسانية والحقوقية السورية الأخرى.
وجاء المؤتمر بعد سلسلة من الاجتماعات التي جمعت هذه المنظمات مع دول الاتحاد الأوروبي، والولايات المتحدة، والمملكة المتحدة، والأمم المتحدة، حيث ناقشوا تزايد الهجمات ضد حياة وممتلكات اللاجئين، وطالبوا دول الاتحاد بالالتزام بالقوانين الدولية التي تضمن حماية اللاجئين.
وشدد الخبراء والمدافعون السوريون على أن اللاجئين السوريين أصبحوا بشكل متزايد هدفاً للتمييز، وكراهية الأجانب، والاعتداءات العنيفة، نتيجة لتحول الخطاب السياسي نحو التقارب مع نظام الأسد. وحذروا من أن استمرار هذه المخاطر دون معالجة سريعة سيعرض سلامة وأمن ملايين السوريين الفارين من الحرب للخطر.
وقال المدير العام للمركز السوري للإعلام وحرية التعبير، مازن درويش، أن “إعادة تأهيل النظام السوري الحالي مع تجاهل معاناة ملايين الضحايا الذين تعرضوا لجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية يُعدّ أمراً غير مقبول”. وشدد على أن “السلام والعدالة لا يمكن تحقيقهما دون محاسبة جميع الأطراف المتورطة في تلك الجرائم، بغض النظر عن انتماءاتهم”.
وأوضح أن “هذه الخطوة ليست مجرد خيانة لحقوق الإنسان، بل قد تؤدي إلى تصاعد العنف والإرهاب في المنطقة”. وأكد أن “السماح بالإفلات من العقاب لن يزيد سوى من تأجيج التطرف وزعزعة الاستقرار”، داعياً المجتمع الدولي للتمسك بالعدالة ورفض إعادة تأهيل نظام أثبت استعداده لإبادة شعبه للبقاء في السلطة.
ويوم الأربعاء 11 أيلول، ادعى وزير خارجية الأسد، فيصل المقداد، أن حكومة نظامه ترحب بعودة اللاجئين السوريين، داعياً الدول الغربية إلى دعم نظام الأسد في قضية اللاجئين.
وأضاف في تصريحات خلال حوار مفتوح مع إعلاميين وكتاب مصريين في مقر سفارة الأسد في القاهرة، أن نظام الأسد “لم يعتقل أي سوري لاجئ عاد إلى البلاد” وأنه تم إسقاط جميع الأحكام السياسية والأمنية ضد السوريين، إلا قضايا الحقوق الشخصية، حسب زعمه.
وتابع أنه لا يمكن أن تكون هناك قوة تمنع السوريين من العودة إلى بلدهم”، زاعما أن المراسيم التي أصدرها رأس النظام بشار الأسد القاضية بإسقاط الأحكام على السوريين هي من أجل تسهيل عودتهم.
ودعا المقداد الدول الغربية إلى دعم نظام الأسد في مسألة عودة اللاجئين بدلاً من العقوبات المفروضة عليه، لافتاً إلى الاتفاق مع مفوضية اللاجئين على تنفيذ كل المطالب لعودة اللاجئين السوريين.
يذكر أنه في تموز الماضي، قالت نائبة المبعوث الأممي إلى سوريا، نجاة رشدي، إن شروط عودة اللاجئين السوريين لم تتوفر بعد، داعية إلى الوصول لحل سياسي للخروج من هذا المأزق وفق تعبيرها.
وأضافت رشدي أنها أجرت ما وصفته نقاشاً عميقاً وأفكاراً بناءة من قبل المجلس الاستشاري النسائي السوري حول التحديات المستمرة والجديدة التي تواجه اللاجئين السوريين في المنطقة، مشيرة إلى أنه “يبدو جلياً أن الحاجة للحماية لا زالت ملحة”.
وأوضحت رشدي أن “المخاوف بشأن الاعتقال التعسفي وقضايا السكن والملكية والأرض ونقص خيارات كسب العيش تؤدي إلى تعقيد عودة أولئك الذين يختارون العودة طوعاً”، لافتة إلى أن “الحل السياسي هو السبيل الوحيد للخروج من هذا المأزق”، مؤكدة أنه “بدون حل سياسي، لن تتم معالجة المخاوف المشروعة للاجئين السوريين، ولن تتحقق العودة الآمنة للاجئين”.
