قال “التحالف الأميركي من أجل سوريا” إن رئيس لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ، السيناتور بن كاردن، قدم تعديلاً على قانون تفويض الدفاع الوطني تضمن عدة طلبات سياسية، أبرزها وضع بند ينص على تمديد “قانون قيصر” حتى نهاية العام ألفين وثمانية وعشرين بدلاً من نهاية العام الحالي.
ورجّح التحالف أن يتم اقرار التعديل بسهولة، كونه ملحقاً مع نص القانون للدفاع، مشيراً إلى أنه من المحتمل أن يدخل عليه تعديل يتعلق بالمدة من قبل أعضاء آخرين، ووفق اتفاق قيادة الحزبين الأميركيين.
إلى ذلك، قال عضو “المجلس السوري الأميركي”، ألبرتو هيرنانديز، إن التعديل تضمن، إضافة إلى تمديد “قانون قيصر”، إقرار حزمة مساعدات لسوريا، هي خمسون مليون دولار لدعم اللاجئين السوريين والمجتمعات المضيفة، وعشرون مليون دولار لدعم الاستقرار شمال غربي سوريا، وعشرة ملايين دولار لدعم الدفاع المدني السوري، وعشرة ملايين دولار لمكافحة إنتاج وتهريب “الكبتاغون”.
وأضاف أن التعديل شدد على عدم الاعتراف بنظام الأسد أو أي حكومة يكون فيها بشار الأسد، ومعارضة نشطة لجهود الحكومات الأخرى للتطبيع مع الأسد، ودفع دبلوماسي قوي لتنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 2254، فضلاً عن تأمين الإفراج عن الرهائن الأميركيين ومعالجة قضايا الذين قتلوا في سوريا، مثل أوستن تايس ومجد كمالماز.
وأشار هيرنانديز إلى أن التعديل نص على تقديم تقارير سنوية عن الذين فرضت عليهم عقوبات أو المؤهلين لعقوبات “قانون قيصر”، وتقرير عن تقييمات لجهود تطبيع الحكومات الأجنبية مع النظام السوري واستجابة الولايات المتحدة الأميركية لذلك.
في نهاية العام الماضي، أكدت السفارة الأميركية في سوريا، أن قانون قيصر الذي دخل حيز التنفيذ قبل أربع سنوات، وفر أداة مهمة للضغط من أجل المساءلة عن الفظائع التي ارتكبها نظام الأسد في سوريا.
وفي بيان لها على منصة إكس، قالت السفارة إن تلك الفظائع يرقى بعضها إلى مستوى جرائم الحرب أو الجرائم ضد الإنسانية، موضحة أن قانون قيصر لا يستهدف المساعدات الإنسانية. ما تزال الولايات المتحدة ملتزمة بإيجاد حل سياسي للصراع السوري.
وأشارت إلى أن الولايات المتحدة “ما زالت أكبر مانح للمساعدات للشعب السوري، حيث أسهمت بأكثر من ستة عشر مليار دولار من المساعدات الإنسانية في جميع مناطق سوريا منذ بداية الأزمة”.
