أمر قضاة فرنسيون بتقديم شركة لافارج الفرنسية وثمانية أشخاص، بينهم مديرون سابقون ووسطاء سوريون، للمحاكمة بتهم تتصل “بتمويل منظمات إرهابية وانتهاء العقوبات المالية”، بسبب استمرار الشركة في تشغيل مصانعها في سوريا بعد اندلاع الحرب في العام 2011.
وجاء في أمر الإحالة إلى محكمة الجنايات، الذي اطلعت عليه الوكالة الفرنسية، أن جميع المتهمين “قاموا، بمنطق السعي وراء الربح للكيان الاقتصادي الذي يخدمونه، أو لتحقيق ربح شخصي مباشر لبعضهم، بتنظيم أو الموافقة أو تسهيل أو تنفيذ سياسة تنطوي على منح تمويل لمنظمات إرهابية تنشط في محيط مصنع الإسمنت في منطقة الجلابية في سوريا”.
وستتم محاكمة شركة “لافارج”، وهي الآن تتبع لمجموعة “هولسيم” السويسرية، والمتهمين الثمانية، وهم عناصر في السلسلة التشغيلية والأمنية ووسطاء سوريون، بالإضافة إلى المدير العام للشركة حينها، برونو لافونت، بتهمة “تمويل منظمة إرهابية”، في حين سيلاحق بعض المتهمين بتهمة “عدم الامتثال للعقوبات المالية الدولية”.
ويشتبه في أن الشركة دفعت خلال عامي 2013 و2014، عبر فرعها السوري، 5 ملايين يورو لوسطاء وجماعات مسلحة من بينها تنظيم داعش، من أجل الحفاظ على نشاط مصنع الإسمنت في مدينة الجلابية السورية.
وقال قضاة التحقيق إنه “من خلال الموافقة على الدفع لهذه الكيانات، كانت الشركة تقوم بتقييم الفوائد التي يمكن أن تحصل عليها، مثل فتح الطرق، وحرية حركة الشاحنات وموظفي المصنع بفضل إصدار تصاريح المرور”.
وأفادت الوكالة أن المتهمين الثمانية بعضهم عناصر في السلسلة التشغيلية والأمنية للشركة، ومن بينهم وسطاء سوريون، بالإضافة إلى المدير العام لشركة لافارج آنذاك برونو لافونت.
وقالت إن الشركة والشخصيات الثمانية سيحاكمون بتهمة تمويل منظمة إرهابية، وسيحاكم بعضهم أيضا بتهمة عدم الامتثال للعقوبات المالية الدولية المفروضة على سوريا.
