أعلنت وزارة الخارجية الأميركية فرض عقوبات على عبد السلام فجر محمود، العميد في القوات الجوية التابعة للنظام، وزوجته سهير نادر الجندي وأبنائهما الأربعة.
جاءت هذه العقوبات استناداً إلى تورطهم في انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان في سوريا.
الإعلان جاء بمناسبة مرور عام على القرارات المؤقتة الصادرة عن محكمة العدل الدولية، والتي طالبت نظام الأسد باتخاذ إجراءات فورية لمنع أعمال التعذيب والمعاملة القاسية، إضافة إلى حماية الأدلة المتعلقة بهذه الجرائم. إلا أن البيان الأميركي أشار إلى أن نظام الأسد فشل في الالتزام بهذه التوجيهات.
وأبرز المتحدث باسم الخارجية الأميركية، ماثيو ميلر، في البيان أن الولايات المتحدة كانت قد رحبت بقرار المحكمة في العام الماضي، الذي يُعد خطوة نحو محاسبة المسؤولين عن آلاف حالات التعذيب وسوء المعاملة، لكنه شدد على أن النظام واصل تحديه للقانون الدولي من خلال تصعيد ممارساته، بما في ذلك استهداف اللاجئين السوريين العائدين من لبنان بالاعتقال والتعذيب.
وأكد البيان أن الولايات المتحدة ستظل ملتزمة بالسعي لتحقيق العدالة والمحاسبة، مشددة على أهمية مواجهة الانتهاكات المستمرة بحق السوريين الذين عانوا لسنوات طويلة من القمع والعنف.
يذكر أن الولايات المتحدة وشركاؤها بدؤوا في فرض عقوبات واسعة ضد نظام الأسد منذ اندلاع الثورة السورية عام 2011، وذلك ردًا على قمعه العنيف للمدنيين والمتظاهرين.
أبرز تلك العقوبات جاءت ضمن قانون قيصر لحماية المدنيين السوريين عام 2020، الذي استهدف شخصيات وكيانات مرتبطة بالنظام، حيث تهدف العقوبات إلى تجفيف مصادر تمويل الأسد، مع التركيز على انتهاكات حقوق الإنسان، ومنها الاعتقال التعسفي والتعذيب والاختفاء القسري.
ورغم مرور أكثر من عقد على هذه العقوبات، ما زال نظام الأسد يعتمد على شبكات معقدة للتهرب منها، مستغلاً الفساد والدعم الخارجي من حلفائه.
