أعلنت وزارة الخارجية الإيطالية أن سفيرها الجديد لدى نظام الأسد، ستيفانو رافانيان، قد باشر مهامه رسميا في العاصمة دمشق، حيث يترأس البعثة الدبلوماسية الإيطالية هناك.
وفي تغريدة عبر منصة “إكس”، أكد رافانيان تطلعه للعمل في سوريا، مشيرًا إلى إدراكه لتعقيدات الأزمة السورية ودور إيطاليا المحتمل في دعم الشعب السوري.
وتابع أنه يبدأ مهمته بحماس، مدركًا التحديات التي تواجه سوريا، ومؤمنًا بأن إيطاليا يمكنها المساهمة بشكل إيجابي، وفق تعبيره، مردفاً أنه يُعوّل على شبكة قوية من الشركاء، بما في ذلك العديد من المنظمات غير الحكومية التي عملت في سوريا لسنوات طويلة، وكذلك البعثات الأثرية التي استمرت في نشاطها رغم الظروف الصعبة.
وتأتي الخطوة الإيطالية على الرغم من موقف الاتحاد الأوروبي الرافض لأي شكل من أشكال التطبيع مع الأسد قبل تطبيق الحل السياسي في البلاد.
وقبل نحو أسبوع، أعلنت قنصلية نظام الأسد في إيطاليا عبر صفحتها على “فيس بوك” أنها ستبدأ في تقديم الخدمات القنصلية لأبناء الجالية السورية.
وأضافت القنصلية أنها ستستقبل المراجعين في مقر القنصلية، خلال أيام الدوام الرسمي، من الإثنين إلى الجمعة، من الساعة التاسعة صباحاً وحتى الثالثة بعد الظهر.
وجاء ذلك بعد مساعي إيطاليا للتقارب مع الأسد وإعادة العلاقات في تجاوز لرؤية الاتحاد الأوروبي الذي يشدد على ضرورة تحقيق الحل السياسي قبل الانفتاح على الأسد.
يذكر أنه في تشرين الأول الماضي، قالت رئيسة الوزراء الإيطالية، جورجيا ميلوني، في تصريحات خلال مؤتمر صحفي مشترك في بيروت مع رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية، نجيب ميقاتي، قالت إن إيطاليا “ملتزمة برفع قضية اللاجئين السوريين على المستوى الدولي والأوروبية”.
وأوضحت أن إيطاليا “ملتزمة بهذا الشأن منذ زمن طويل، وتعمل مع شركائها الأوروبيين لخلق الشروط الضرورية للسماح بعودة اللاجئين إلى سوريا، عودة طوعية وآمنة ومستدامة وبكرامة”، مضيفة أن روما “تدعم كل جهود هيئات الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين”.
كما طالبت ميلوني “بتعزيز الحضور الديبلوماسي الإيطالي في دمشق”، دون تقديم مزيد من التفاصيل.
وكانت ميلوني شددت في لقاء مع العاهل الأردني، عبد الله الثاني، في عمان، التي زارتها قبل بيروت، على التزام بلادها بحل أزمة اللاجئين السوريين في لبنان، داعية المجتمع الدولي لدعم عودتهم الطوعية إلى سوريا.
وفي أيلول الماضي، قالت صحيفة “إل فوليو” الإيطالية في تقرير لها إن إيطاليا انسحبت من مجموعة جنيف المركزية لمراقبة احترام حقوق الإنسان في سوريا، ولم تظهر بين الدول الموقّعة على مسودة القرار الذي صودق عليه خلال اجتماعات الدورة السابعة والخمسين لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف.
وبحسب الصحيفة، فإن قرار الانسحاب من المجموعة كان متداولاً منذ مدة، وأصبح اليوم رسمياً، فيما قالت مديرة الاتصالات في حملة سوريا لحقوق الإنسان، رنيم أحمد، إن قرار الحكومة الإيطالية “مخزٍ ويثبت مرة أخرى أنه لا مصلحة لإيطاليا في ضمان احترام حقوق الإنسان والقانون الدولي.
وتابع بأنه يتعين تذكير إيطاليا بأن أي خطوة تُتخذ لمصافحة الديكتاتور السوري (بشار الأسد) تمثل خرقاً للأحكام الصادرة سواء عن المحاكم الأوروبية أو عن محكمة العدل الدولية.
واعتبرت الخبيرة القانونية الإيطالية ببرنامج التنمية القانونية السوري، فيرونيكا بيللينتاني، أن إيطاليا تحاول إيصال رسالة من خلال هذه الخطوة بأنها مستعدة لتجاهل الجرائم الخطيرة، مثل التعذيب والقتل والقمع الممنهج، باسم البراغماتية السياسية والمواءمات.
وأضافت الصحيفة أن عملية التقارب تسارعت في الأشهر الأخيرة مع قرار آخر اتخذته الحكومة الإيطالية، وهو أن تصبح محوراً لمجموعة محدودة من دول الاتحاد الأوروبي لإنشاء مناطق آمنة داخل سوريا لإعادة المهاجرين السوريين الذين فروا إلى أوروبا.
وأكدت الصحيفة حدوث زيارة في أيار/مايو لرئيس جهاز الاستخبارات الإيطالية، جاني كارافيللي، إلى دمشق للاجتماع مع نظيره السوري حسام لوقا ورئيس النظام بشار الأسد نفسه، إذ تناولت الزيارة إمكانية إنشاء منطقة آمنة بالقرب من مدينة حمص من أجل إعادة اللاجئين السوريين في الخارج.
وتابعت الصحيفة أن الحكومة الإيطالية نفت خبراً مماثلاً، لكنها أصدرت بعد شهر من هذا اللقاء قراراً بتعيين ستيفانو رافانيان سفيراً جديداً لها في دمشق.
