اتفق زعماء الاتحاد الأوروبي على “مبادئ أساسية” لتطبيع العلاقات مع سوريا في مرحلة ما بعد سقوط نظام المخلوع بشار الأسد، مما يمهد الطريق لتخفيف العقوبات والمشاركة في إعادة الإعمار. ومع ذلك، أكدوا أن القرار النهائي بشأن هذا المسار مرتبط بتقييم أداء الحكومة السورية الجديدة.
وفي ختام اجتماعهم في بروكسل، الذي ركز على الملفين السوري والأوكراني، قال رئيس المجلس الأوروبي، أنطونيو كوستا: “توصلنا إلى توافق حول المبادئ والأهداف التي ستوجه استجابتنا للتغيرات في سوريا بعد سقوط نظام الأسد”.
من جانبها، صرحت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، أن الشعب السوري “لديه الآن فرصة لاستشراف مستقبل أفضل لأول مرة منذ سنوات”، مؤكدة على أهمية دور الاتحاد الأوروبي كأكبر مانح لسوريا، حيث تجاوزت المساعدات الموجهة منذ عام 2011 أكثر من 33 مليار يورو، مما يمنحه نفوذاً كبيراً في صياغة المرحلة الانتقالية.
وفقاً لورقة استنتاجات المجلس الأوروبي، شدد القادة على “الفرصة التاريخية لإعادة بناء سوريا وتوحيدها” عبر عملية سياسية شاملة بقيادة سورية، ووفق قرار مجلس الأمن رقم 2254.
كما تضمنت المبادئ تأكيداً على احترام حقوق الإنسان، بما في ذلك حقوق المرأة، والحكم غير الطائفي، وحماية الأقليات الدينية والعرقية، بالإضافة إلى صون التراث الثقافي للبلاد.
دعا القادة الأوروبيون الأطراف السورية إلى الحفاظ على الوحدة الوطنية، حماية المدنيين، وضمان توفير الخدمات العامة، مع تهيئة الظروف المناسبة لانتقال سياسي شامل وسلمي.
وشددوا على أن عودة اللاجئين السوريين إلى وطنهم يجب أن تكون آمنة وطوعية وكريمة، نظراً إلى الأوضاع المتقلبة داخل سوريا.
كما أشار القادة إلى أهمية مكافحة الإرهاب، ومنع عودة التنظيمات الإرهابية، وتدمير الأسلحة الكيميائية المتبقية في سوريا، داعين إلى تقديم مقترحات لدعم هذه الجهود في المرحلة المقبلة.
