دعت الأمم المتحدة إلى اتخاذ إجراءات عاجلة لحماية الأدلة المتعلقة بجرائم الحرب وانتهاكات حقوق الإنسان في سوريا، محذرة من أن ضياع هذه الأدلة سيعرقل تحقيق العدالة والمساءلة مستقبلاً.
وأكد رئيس لجنة التحقيق الدولية المستقلة بشأن سوريا، باولو بينهيرو، أهمية تأمين مواقع الجرائم، بما في ذلك المقابر الجماعية، لضمان تحليلها وتوثيقها بشكل جنائي.
كما شدد على ضرورة الحفاظ على الوثائق المتعلقة بالمعتقلين في المواقع المكتشفة، مشيراً إلى أن الإدارة السورية الجديدة أبدت استعداداً لمحاسبة المسؤولين عن الجرائم المرتكبة خلال الأعوام الماضية.
من جانبه، حذّر عضو لجنة التحقيق الدولية، هاني مجلي، من العبث بالأدلة، مشيراً إلى أن بعض الأفراد يحاولون الوصول إلى الملفات في السجون والمواقع الأخرى بحثاً عن معلومات عن ذويهم المفقودين.
وقال: “رصدنا محاولات لحرق أو سرقة الوثائق، وحتى بيعها للعائلات، مما يشكل تهديداً جدياً للأدلة الجنائية الضرورية”.
وأكد مجلي أن حماية المقابر الجماعية تُعد أولوية لضمان تحديد هويات الضحايا المدفونين فيها، ودعا السلطات المؤقتة إلى تأمين هذه المواقع لضمان استخدامها في المحاكمات المستقبلية.
وأوضح مجلي أن جهود الأمم المتحدة لا تقتصر على المحاكمات الجنائية، بل تشمل تحديد مصير المختفين، وإتاحة المعلومات للعائلات، وضمان تعويضات عادلة للمتضررين. كما أكد على ضرورة إصلاح القوانين والمؤسسات لضمان عدم تكرار الجرائم.
وأشار إلى أن الأمم المتحدة طلبت من الأطراف المسؤولة الالتزام بالقانون الدولي وحماية الأدلة لتسهيل الوصول إلى العدالة والمساءلة، وتحقيق خطوات ملموسة نحو إنهاء معاناة الشعب السوري وإصلاح الأضرار التي لحقت به على مدى أكثر من عقد.
