تُجري حكومة الإقليم الكردي شمالي العراق، غدًا الإثنين، “استفتاء الانفصال” الذي عدّته المحكمة الاتحادية العليا في العراق (أعلى سلطة قضائية)، مخالفًا لدستور البلاد.
وترفض الحكومة العراقية الاستفتاء، وتقول إنه “لا يتوافق مع دستور البلاد المعتمد في 2005، ولا يصب في مصلحة الأكراد سياسيًا ولا اقتصاديًا ولا قوميًا”.
الاستفتاء الذي يرفضه التركمان والعرب، سيشمل المحافظات الثلاث في الإقليم الكردي وهي: أربيل والسليمانية ودهوك، فضلًا عن كامل محافظة كركوك التي بسطت قوات البيشمركة السيطرة عليها بدعوى حمايتها من تنظيم “داعش” عام 2014.
كما يعتزم الإقليم الكردي إجراء الاستفتاء في المناطق المتنازع عليها من ضمنها مناطق في ديالى، وهي قضاء خانقين الذي يضم ناحيتي السعدية وجلولاء، وناحية مندلي التابعة لقضاء بلدروز، وناحية قره تبه التابعة لقضاء كفري.
ويقطن ديالى أغلبية عربية سنية مع تواجد أقلية كردية شمالي المحافظة. كما يرفض التركمان والعرب أن يشمل الاستفتاء محافظة كركوك وبقية المناطق المتنازع عليها.
وفي 13 سبتمبر/أيلول الجاري، أصدر مجلس محافظة ديالى قرارًا برفض إجراء استفتاء الانفصال في أي منطقة داخل الحدود الإدارية للمحافظة.
وبحسب معطيات نشرتها “المفوضية العليا المستقلة للانتخابات” في الإقليم الكردي، فإن الاستفتاء سيجري أيضًا في كل من مناطق سنجار ومخمور وتلكيف والحمدانية والشيخان وزمار وربيعة والنمرود وبرطلة، في محافظة نينوى.
وسيصوّت 5 ملايين و200 ألف شخص على الاستفتاء في 12 ألف مركز انتخابي ضمن المناطق المعنية، بينما سيُدلي المواطنون المقيمون خارج العراق بأصواتهم عبر نظام إلكتروني.
وقبل أيام، رفض قادة الإقليم الكردي شمالي البلاد مقترحًا دوليًا لحل أزمة الاستفتاء، وشددوا على أن الاستفتاء سيجري في موعده المحدد.
وكان المقترح يتضمن البدء بمفاوضات غير مشروطة بين بغداد وأربيل تتناول المبادئ والترتيبات التي ستحدد العلاقات المستقبلية والتعاون بين الجانبين، على أن يقوم الإقليم بعدم إجراء استفتاء في 25 سبتمبر/أيلول الجاري.
وتتخوف دول الجوار والغرب من أن يفتح الاستفتاء بابًا واسعًا للنزاع في المنطقة ويؤثر سلبًا على جهود محاربة تنظيم “داعش” في العراق.
وطن اف ام / الأناضول
