اعتبر الرئيس اللبناني ميشال عون، اليوم الأربعاء، رئيس الوزراء سعد الحريري، “محتجزاً وموقوفاً” بعد انقضاء نحو 12 يوما على مكوثه في السعودية وتقديم استقالته من الرياض.
وقال الرئيس في بيان صادر عن مكتبه الإعلامي، “لا شيء يبرر عدم عودة الرئيس الحريري بعد مضي 12 يوماً. وعليه نعتبره محتجزا وموقوفا، ما يخالف اتفاقية فيينا وشرعة حقوق الانسان”.
واتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية عام 1961، هي اتفاقية دولية تحدد الإجراءات والضوابط الخاصة بالعمل الدبلوماسي بين الدول، وتبين الحقوق والواجبات الخاصة بأفراد البعثات الدبلوماسية، كما حدّدت عدة مفاهيم منها الحصانة الدبلوماسية وقطع العلاقات.
وأضاف “عون” مخاطباً الشعب اللبناني “لا تخافوا، لا اقتصادياً ولا مالياً ولا أمنياً، البلد آمن والسوق المالية تعمل كما يجب، والوحدة الوطنية صمام الأمان”.
وتابع “لا يمكن البت باستقالة قدمت من الخارج، فليعد (الحريري) إلى لبنان لتقديم استقالته أو للرجوع عنها أو لبحث أسبابها وسبل معالجتها”.
ولفت الرئيس اللبناني إلى أنه “لا يمكننا إطالة الانتظار وخسارة الوقت، إذ لا يمكن إيقاف شؤون الدولة”.
وفي 4 نوفمبر/تشرين ثاني الجاري، أعلن الحريري استقالته أثناء زيارة للسعودية، قائلا في خطاب متلفز إنه يعتقد بوجود مخطط لاغتياله.
وأرجع قراره إلى “مساعي إيران لخطف لبنان وفرض الوصاية عليه بعد تمكن حزب الله من فرض أمر واقع بقوة سلاحه”.
وعقب ذلك قال عون إنه لن يقبل استقالة الحريري حتى يعود إلى لبنان ليفسر موقفه.
والأحد الماضي، أعلن الحريري، في حوار تلفزيوني، أنه سيعود إلى لبنان “خلال أيام لا أسابيع أو أشهر” من أجل إتمام الإجراءات الدستورية لاستقالته.
وطن اف ام / وكالات
