ندّدت منظمة العفو الدولية “أمنستي” بحالة “الإفلات من العقاب” التي تنعم بها قوات الأمن المصرية بعد مرور خمس سنوات على فضّها اعتصامي رابعة العدوية والنهضة في القاهرة في “مجزرة” سقط فيها مئات القتلى.
وقالت المنظمة في بيان لها إنه بعد خمس سنوات على مجزرة رابعة، يستمر الإفلات من العقاب في إذكاء أزمة غير مسبوقة في مجال حقوق الإنسان.
ونقل البيان عن ناجية بونعيم مديرة حملات منظمة العفو الدولية في شمال أفريقيا قولها إن “مجزرة رابعة شكّلت نقطة تحوّل مرعبة لحقوق الإنسان”.
وأضافت أنه “في السنوات الخمس الماضية، ارتكبت قوات الأمن المصرية انتهاكات لحقوق الإنسان، مثل حالات الاختفاء القسري والإعدام خارج نطاق القضاء، على نطاق لم يسبق له مثيل”.
وفي 26 يوليو/ تموز، وافق قائد الانقلاب العسكري عبد الفتاح السيسي على قانون يمنح القادة العسكريين “الحصانة” من المقاضاة أو الاستجواب بشأن أي حدث وقع بين 3 يوليو/ تموز 2013 ويناير/كانون الثاني 2016، إلا بإذن من “المجلس الأعلى للقوات المسلحة”.
وتابعت ويتسن: “من دون إحقاق العدالة، تبقى أحداث رابعة جرحا نازفا. يجب ألا يَأمَن المسؤولون عن عمليات القتل الجماعي بحق المحتجين على أنفسهم من المساءلة إلى الأبد”.
وفي 28 يوليو/ تموز 2018 أصدرت الدائرة المختصة بجرائم “الإرهاب” في محكمة جنايات جنوب القاهرة أحكاما بالإعدام بحق 75 متهما في قضية فض اعتصام رابعة.
ويحاكم في قضية الاعتصام هذه 713 متهما من أبرزهم المصور الصحافي محمود أبو زيد المعروف بـ”شوكان” الذي تطالب منظمات حقوقية دولية ومحلية بإطلاق سراحه منذ توقيفه أثناء قيامه بتصوير فض اعتصام رابعة العدوية.
وفي أيار/ مايو منحت منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة “شوكان” جائزة اليونسكو الدولية لحرية الصحافة.
وأعقب فض الاعتصام أعمال عنف دامية بين متظاهرين وقوات الأمن استمرت لأشهر قتل فيها المئات.
وفي كانون الأول/ ديسمبر 2013 حظرت مصر جماعة الإخوان المسلمين وصنفتها منظمة إرهابية.
وطن اف ام / وكالات
