تحت ذريعة مواجهة الخطر الإيراني؛ طالب وزير الأمن في حكومة الاحتلال الإسرائيلية، أفيغدرو ليبرمان، بزيادة ميزانية وزارة جيش الاحتلال بقيمة 4 مليارات شيكل (الدولار يعادل 3.5 شيكلات تقريبا) بهدف تسليح الجيش بمعدات حديثة.
ونقلت صحيفة يديعوت أحرونوت الإسرائيلية عن مصدر أمني قوله إن الحاجة إلى الميزانية الإضافية تنبع من الواقع الاستراتيجي الجديد في المنطقة، الملخص بتعزيز نفوذ روسيا والأسد في سوريا، وتكثيف التهديد الإيراني. “غير أن الاحتياجات لزيادة الميزانية تستند إلى خطط طوارئ قديمة غير مرتبطة بحرب أو عملية طارئة يتعين على الجيش الإسرائيلي القيام بها”. بحسب الصحيفة.
وأوضحت أن الحديث المتواصل لوزير الجيش، خلال الأسابيع، عن التهديد الإيراني في سورية، واستعدادات الجيش لمواجهة هذا الخطر، لم يكن موجها فقط لإيران وسورية وإنما كان موجها لوزارة المالية في حكومة الاحتلال.
ورغم أن الطلب لم يصل بعد إلى الجهات المهنية في وزارة المالية، إلا أن مصادر في مكتب نتنياهو ووزارة الجيش، أوضحت أن ليبرمان يؤمن بأن إسرائيل بحاجة إلى هذه الزيادة. وأضافت أن الغرض منها هو تجهيز الجيش في وجه الوجود الإيراني في سورية، وتطوير أجهزة قتالية متطورة لمواجهة برنامج إيران النووي.
يذكر أنه في تشرين الثاني/ نوفمبر 2015، وقعت تفاهمات بين وزارتي الأمن والمالية لسنوات 2016 إلى 2020، يقضي بعدم زيادة ميزانية الوزارة خلال الخمس سنوات القادمة.
وتم الاتفاق بين الوزارتين على أن إطار ميزانية وزارة الجيش السنوي سيصل إلى 56.1 مليار شيكل، على أن يكون نصيب الجيش من الميزانية 31 مليار دولار، إضافة إلى الدعم الأمريكي منذ مطلع العام 2019 والذي سيصل إلى 3.8 مليارات دولار سنويا، بحيث من المتوقع أن يصل إطار الميزانية في نهاية المطاف إلى 70 مليار شيكل.
وحسب صحيفة هآرتس، فإن ليبرمان يبدي قلقه إزاء العديد من التطورات الإقليمية، بما في ذلك عدم الاستقرار المستمر في المنطقة، وحشد حزب الله بمساعدة إيران، وإمكانية إنشاء قوات إيرانية في سورية بالقرب من الحدود السورية مع دولة الاحتلال.
إضافة لذلك، فإن ليبرمان يساوره القلق لأن نجاح “نظام الأسد” سيشكل بداية لعملية إعادة تأهيل جيش الأسد.
وترى الصحيفة أن القلق الذي يبديه ليبرمان لا يتوقف عند إيران وسورية وميليشيا حزب الله، وعلى ما يبدو لديه مخاوف حيال ما يتعلق بعمل نظام صيانة الجيش والجاهزية ومستوى الاستعداد لبعض وحدات الجيش لسيناريو حرب كبيرة وذلك على خلفية الاستثمار المالي المحدود في هذه المجالات. وعليه، فإن الموقف الجديد لليبرمان، ينص على أن الحكومة يجب أن تدرس زيادة ميزانية استثنائية لوزارة الجيش.
وطن اف ام
