دافع وزيرا الخارجية والدفاع الأمريكيين، ريكس تيلرسون، وجيمس ماتيس، أمام الكونغرس عن دستورية العمليات العسكرية، التي تنفذها بلادهما بالخارج؛ لا سيما في العراق وسوريا ضد تنظيم “داعش”.
جاء ذلك في شهادة أدليا بها الإثنين، أمام لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ، خلال جلسة بشأن رأي الإدارة في تفويض جديد باستخدام القوة العسكرية.
ويهدف المشرعون من هذه الخطوة، تعديل التفويض الممنوح إلى الرؤساء الأمريكيين بشن حروب على الإرهاب؛ وذلك في مسعى منهم لاستعادة قرار الحرب والسلم من الحكومة.
وشدد الوزيران، على أنه إذا أقر الكونغرس قانونًا جديدًا يجيز استخدام القوة، فإن هذا القانون يجب ألا يلغي ذاك الصادر عام 2001، كما يجب “ألا يتضمن أي تقييد، لا في الزمان ولا في المكان لعمليات البنتاغون”.
ويبرر البنتاغون عملياته في الخارج بالاستناد إلى قانون يجيز استخدام القوة العسكرية، أقر في 14 سبتمبر/أيلول2001 بعيد اعتداءات الـ11 من الشهر ذاته.
تجدر الإشارة أن الرئيس الأمريكي الأسبق، جورج بوش الأب، كان قد حصل على تفويضين كبيرين بعد اعتداءات 11 سبتمبر/أيلول عام 2001 لغزو أفغانستان ذلك العام، ولغزو العراق عام 2002.
ويشكل هذان القراران الأساس القانوني للعمليات العسكرية في العراق وسوريا ضد تنظيم داعش.
بدوره قال وزير الخارجية تيلرسون، إن التفويض الجديد باستخدام القوة العسكرية الذي ستأخذه الإدارة من الكونغرس “يجب لا يتم تقييده بزمان أو مكان”.
ولفت إلى أن الكونغرس سبق وأن منح في عامي 2001، و2002 تفويضًا بشن عمليات دولية ضد منظمات إرهابية مثل القاعدة.
كما شدد على ضرورة “مراعات الصلاحيات الجديدة التي سيمنحها الكونغرس، للتهديدات المتغيرة باستمرار، والإمكانيات المختلفة الناجمة عن الظروف التشغيلية”
وأوضح أن “الصلاحيات المقيدة بزمان ومكان، تظهر الولايات المتحدة ضعيفة أمام الأعداء”.
وطن اف ام / الأناضول
