فاز الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون بولاية رئاسية ثانية، بعد أن حصل على 94.65% من الأصوات في الانتخابات الرئاسية وفق النتائج المؤقتة التي أعلنتها السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات.
وأكدت الهيئة حرصها على ضمان نزاهة وشفافية العملية الانتخابية، مشيرة إلى أن عملية الفرز داخل وخارج البلاد أظهرت تسجيل 5,630,196 صوتا للمرشحين الثلاثة.
كما أوضحت السلطة أنها رصدت 6,689 نشاطا انتخابيا، بما في ذلك 1,529 تجمعا عقدها المرشحون أو ممثلوهم.
معلومات عن الجزائر
وتعد الجزائر أكبر دولة في إفريقيا من حيث المساحة، ويبلغ عدد سكانها حوالي 45 مليون نسمة.
وهي ثاني أكبر دولة في القارة من حيث عدد السكان بعد جنوب إفريقيا، وإلى جانب ذلك، فهي دولة غنية بالغاز.
واتسمت الحملة الانتخابية باللامبالاة من السكان، الذين لا يزالون يعانون من ارتفاع تكاليف المعيشة والجفاف الذي تسبب في نقص المياه في بعض أجزاء البلاد.
ومنذ تحديد موعد الانتخابات الرئاسية في مارس/ آذار الماضي، قبل 3 أشهر من الموعد المقرر لها، بدا واضحا أن تبون سيفوز في الانتخابات بسهولة على منافسيه اليساري والإسلامي.
وتنافس في هذه الانتخابات 3 مرشحين، هم مرشح حزب جبهة القوى الاشتراكية يوسف أوشيش، والرئيس الحالي عبد المجيد تبون، ومرشح حركة مجتمع السلم عبد العالي حساني شريف.
وهذه هي الانتخابات الرئاسية الثانية التي تشهدها الجزائر منذ الحراك الذي أطاح بحكم الرئيس الراحل، عبد العزيز بوتفليقة، لكن هذه الانتخابات لم تثر حماسة في الحملات الدعائية وسط توقع فوز مرشح بعينه.
معارضة للانتخابات
وقوبل أمر تنظيم الانتخابات بمعارضة سياسية، وصف ما يجري في البلاد بأنه “مناخ استبدادي” يحيط بهذه العملية الديمقراطية.
ودعا معارضون، بينهم سياسيّون ومحامون وأكاديميّون، إلى انتقال ديمقراطي شامل، وذلك في رسالة مفتوحة نشروها قبل شهرين.
ووصفت تلك الشخصيات، انتخابات 7 أيلول/ سبتمبر، بـ”عملية شكلية لا طائل منها”. وقالوا :”لا للمهزلة الانتخابية في ظل الديكتاتورية!.. نعم للديمقراطية الحقيقيّة والسّيادة الشعبيّة”. كما أكّدوا فيها على أنّ السياسة الأمنيّة التي تنتهجها الحكومة في التحضير للانتخابات “تواصل الدوس على إرادة الشعب”.
وطوال فترة ولايته، استخدم تبّون عائدات النفط والغاز لتعزيز بعض الفوائد الاجتماعية، بما في ذلك التأمين ضد البطالة والأجور العامة والمعاشات، وذلك بغية تهدئو السخط الشعبي وتعزيز شرعيته.
وانتقد النشطاء والمنظمات الدولية، بما في ذلك منظمة العفو الدولية، الطريقة التي تواصل بها السلطات مقاضاة أحزاب المعارضة والمؤسسات الإعلامية وجماعات المجتمع المدني.
“انتخابات زائفة”
وقال زعيم “الحراك” السابق حكيم حداد، الذي مُنع من المشاركة في السياسة قبل ثلاث سنوات، إن “الجزائريين لا يبالون بهذه الانتخابات الزائفة”.
وقال: “ستستمر الأزمة السياسية طالما بقي النظام في مكانه. لقد تحدث الحراك”.
المرشحان المنافسان
ووجّه عبد العالي حساني شريف، نداءات شعبوية للشباب الجزائري، تحت شعار “فرصة!”، بينما نظم أوشيش، وهو صحفي سابق يعمل مع جبهة القوى الاشتراكية حملة من أجل “رؤية الغد”.
وخاطر كل من المنافسين وأحزابهم بفقدان الدعم من المؤيدين المحتملين الذين اعتقدوا أنهم يبيعون الأموال من خلال المساهمة في فكرة أن الانتخابات كانت ديمقراطية ومتنازع عليها.
ودعا أوشيش، أثناء التصويت في مسقط رأسه، الجزائريين إلى التصويت لصالحه “لمنح الشباب الثقة لوضع حد لليأس الذي يدفعهم إلى ركوب قوارب الموت في محاولة للوصول إلى الجانب الآخر من البحر الأبيض المتوسط”.
وقال أندرو فاراند، مدير منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في شركة مختصصة لاستشارات المخاطر الجيوسياسية، إن كلا المتنافسين كانا يستهدفان الانتخابات التشريعية لعام 2025 أكثر من المنافسة الرئاسية لعام 2024، نظرا لأن القانون الجزائري يمول الأحزاب السياسية بناءً على عدد المقاعد التي تفوز بها في الانتخابات التشريعية، فإنهما يأملان في أن تؤهلهما الحملات الانتخابية لأداء قوي في عام 2025.
وأضاف: “إنها لعبة طويلة: كيف يمكنني تعبئة قاعدتي؟ كيف يمكنني إنشاء جهاز حملة؟ وكيف يمكنني الحصول على مزايا من للسلطات حتى أكون في وضع يسمح لي بزيادة مقاعدي. لقد رأينا ذلك في اختيارهم عدم انتقاد الرئيس علنا، إلى جانب رسالة قوية جدا للجزائريين للخروج والتصويت”.
يورونيوز
