عقدت دائرة العلاقات الخارجية ومكتب الاستشارات الإستراتيجية ومكتب الدراسات في الائتلاف الوطني اجتماعاً مشتركاً، لتحديد مرجعية عمل أعضاء وفد المعارضة في اللجنة الدستورية.
وذكر موقع الائتلاف الأحد 17 تشرين الثاني، أن الاجتماع الذي تم بتكليف من الهيئة السياسية ركز على دراسة المضامين الدستورية المتعلقة بأبواب المبادئ الأساسية للدولة؛ السياسية والاجتماعية والاقتصادية والتعليمية والسلطات الثلاثة التشريعية والتنفيذية والقضائية.
وناقش الحضور شكل الحكم في الدولة، والهوية الوطنية لها، إضافة إلى أبواب الحقوق والحريات (العامة والخاصة)، ومستقبل الإدارة المحلية، وأكدوا على أهمية معالجة وضع المؤسسات والأجهزة الأمنية والعسكرية دستوريا.
وبحث المجتمعون الأحكام الانتقالية، وإدراج الهيئات المستقلة بالدستور الجديد، وذلك بما يساعد على تهيئة الظروف المناسبة لإقامة البيئة الآمنة والمحايدة.
كما تم مناقشة نتائج عمل الدورة الأولى للجنة الدستورية السورية، والأوراق التحضيرية للدورة القادمة المزمع عقدها في 25 شهر تشرين الثاني الحالي.
وبحسب موقع الائتلاف، خرج الاجتماع بوضع عدد من التوصيات التي سيتم طرحها على الهيئة السياسية، وممثلي الائتلاف الوطني في اللجنة الدستورية لتكون مرجعية لعملهم.
وتم التأكيد على أن صياغة دستور جديد للبلاد لن يحقق الحل السياسي في سوريا، وضرورة العمل على فتح باقي السلال ولا سيما سلتي الحكم والانتخابات، وهو ما سيسمح بتطبيق كامل القرارات الدولية ذات الصلة بالشأن السوري، وفي مقدمتها بيان جنيف والقرار 2254، وبحسب التسلسل الزمني الوارد فيها.
