أصدر برلمان نظام الأسد أو ما يسمى بـ”مجلس الشعب” قانونين لتأسيس مصفاتين خاصتين لتكرير النفط السوري، وذلك عبر تأسيس شركتين خاصتين بمشاركة شركة أخرى تتبع لعائلة “قاطرجي”.
وصادق المجلس اليوم الإثنين 9 كانون الأول على اتفاقية لتأسيس شركتي “مصفاة الساحل” و”مصفاة الرصافة” موقعة بين وزارة النفط في حكومة الأسد، وشركة “أرفادا” التي تعود لمجموعة “قاطرجي”.
وذكر موقع “روسيا اليوم” أنه تم إقرار القانونين بعد قيام اللجنة المختصة بدراسة اتفاقية الشركاء لتأسيس شركة مشتركة مساهمة مغفلة خاصة باسم شركة مصفاة الساحل لإنشاء وتشغيل وإدارة مصفاة لتكرير النفط المتكاثف الموقعة بين وزارة النفط والثروة المعدنية والمؤسسة العامة لتكرير النفط وتوزيع المشتقات النفطية طرفا أول، وشركة “أرفادا”، وشركة “ساليزار شيبينغ” اللبنانية كطرف ثان.
كذلك أقر المجلس مشروع القانون المتضمن تصديق اتفاقية الشركاء لتأسيس شركة مشتركة مساهمة مغفلة خاصة لإنشاء وتشغيل وإدارة مصفاة لتكرير النفط الثقيل “شركة مصفاة الرصافة” الموقعة بين وزارة النفط والثروة المعدنية والمؤسسة العامة لتكرير النفط وتوزيع المشتقات النفطية طرفا أول، وشركة “أرفادا” البترولية المساهمة المغفلة الخاصة، وشركة “ساليزار شيبينغ” اللبنانية طرفا ثانيا.
كذلك أقر المجلس مشروع القانون المتضمن تصديق عقد موقع في 19 أيلول/سبتمبر 2019، بين وزارة النفط والمقاول ممثلا بشركة (“أرفادا” البترولية المساهمة المغفلة الخاصة وشركة “ساليزار شيبينغ” اللبنانية) وذلك من أجل تطوير وتوسيع مصب النفط بطرطوس، وإنشاء منظومة جديدة لنقل النفط وإعادة تأهيل وصيانة منظومة نقل النفط القائمة وفقا لأحكام العقد وملاحقه.
ومن المعلوم أن روسيا استولت على مكاسب اقتصادية كبيرة في الساحل السوري، عبر اتفاقيات طويلة الأمد مع نظام الأسد، ويمنح قانون إنشاء مصفاة نفط في الساحل، أهمية كبرى لتلك المكاسب.
