فرضت الإدارة الأمريكية عقوبات على تركيا بسبب صفقة “S400” الروسية، والعملية العسكرية ضد “قسد” شمال شرقي سوريا، في حين قللت أنقرة من أهمية العقوبات وقانونيتها.
وأقرّت لجنة الشؤون الخارجية بمجلس الشيوخ الأمريكي، الأربعاء 11 كانون الأول، على حزمة العقوبات ضد أنقرة، ومن المتوقع أن ينظر في مشروع القانون مجلس الشيوخ بأكمله، ويدخل تعديلات عليه، اليوم الخميس.
المشروع الذي صادق مجلس النواب عليه تشرين الأول الماضي سيلزم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في حال إقراره، بفرض عقوبات على شخصيات وجهات على صلة بالعملية التركية بشمال سوريا.
ومن بين الشخصيات المستهدفة، وزير الدفاع خلوصي أكار ورئيس الأركان يشار غولر ووزير المالية بيرات ألبيراق ومصرف “هالك بنك” الحكومي.
وسيلزم القانون الإدارة الأمريكية بتطبيق الإجراءات التي ينص عليها “قانون مواجهة خصوم أمريكا من خلال العقوبات” “كاتسا” تجاه تركيا بسبب شرائها صواريخ “S400” من روسيا.
من جانبه قال المتحدث باسم الرئاسة التركية، إبراهيم قالن، إن اعتماد لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ الأمريكي مشروع قرار لفرض عقوبات على تركيا، لن يكون له أي تأثير حول استخدام منظومة “S400” الصاروخية.
وأضاف قالن خلال مؤتمر صحفي بالمجمع الرئاسي في أنقرة، أن انتقال مشروع القرار من اللجنة إلى الجمعية العامة لمجلس الشيوخ واعتماده من قبل المجلس أمر وارد.
وشدد أنه لا يمكن قانونيا تطبيق “كاتسا” في قضية سبقت إقراره، موضحا أن
أن تركيا وقعت صفقة مع روسيا لشراء منظومة “S400” في نيسان 2017، فيما أقر الكونغرس قانون مكافحة أعداء أمريكا من خلال العقوبات المعروف اختصارا بـ “كاتسا” في آب 2017.
ومنتصف تشرين الأول الماضي، أطلقت تركيا عملية “نبع السلام” العسكرية، لطرد وحدات الحماية الكردية، من مناطق حدودية شمال شرقي سوريا، وإنشاء منطقة آمنة لإيواء النازحين واللاجئين السوريين وفق ما تقول أنقرة، وجرى تعليق العملية في الشهر نفسه بعد تفاهمات بين أنقرة وواشنطن وموسكو.
