في وقت تواصل فيه الليرة السورية انهيارها المتسارع أمام الدولار الأمريكي، يبدو نظام الأسد شبه عاجز عن إحداث أي خرق في هذا التدهور، الذي بدأت ردود الفعل عليه تظهر بين الموالين قبل المعارضين.
وكمحاولة على “عمل شيء” في هذه الأزمة، هددت وزارة الداخلية في حكومة الأسد، المواطنين السوريين في مناطق النظام بعقوبات على من يثبت تعاملهم بعملات أخرى غير الليرة.
وطالبت الوزارة في بيان نشره إعلام الأسد الرسمي، السوريين، بضرورة التقيد بأحكام المرسوم رقم 54 لعام 2013 وتعليماته، والقاضي بمنع التعامل بغير الليرة السورية كوسيلة للمدفوعات أو أي نوع من أنواع التداول التجاري.
وشددت الوزارة على أنها في صدد ملاحقة المتعاملين بغير الليرة والمتلاعبين بأسعار صرفها.
جولات مراقبة !
وكشفت الوزارة في صفحتها على الفيسبوك أنها “ستقوم بتكثيف دورياتها لمراقبة الشركات والمحال والأشخاص لقمع هذه الظاهرة وضبط المخالفين واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم”.
وسجلت الليرة السورية أمس الجمعة قفزة كبيرة في تراجعها أمام الدولار، حيث وصل سعر صرف الليرة إلى 1230 ليرة مقابل الدولار الواحد، حسبما رصد فريق تحرير وطن اف ام.
وتشهد محافظة السويداء مظاهرات عارمة منذ 4 أيام، تحت شعار “بدنا نعيش” تطالب نظام الأسد بإيجاد حلول لتدهور العملة الذي يترافق بشكل مضطرد مع ارتفاع وصف بالجنوني بالأسعار.
وقد زاد من حدة الغضب الشعبي بين الأوساط الموالية، تصريحات لبثينة شعبان مستشارة بشار الأسد الإعلامية، زعمت فيها أن الاقتصاد السوري الحالي أفضل بـ50 مرة مما كان عليه في السابق.
