فرضت أجهزة مخابرات الأسد الإقامة الجبرية على عاملين سابقين بالكوادر الطبية في مدينة دوما بالغوطة الشرقية، بعد تكرار استدعائهم للتحقيق خلال الأشهر الماضية بسبب عملهم بالمشافي إبّان سيطرة فصائل المعارضة على المدينة.
وذكرت شبكة “صوت العاصمة”، السبت 18 كانون الثاني، أن 9 من الممرضين أبلغوا من قبل فرع “أمن الدولة” بمنع خروجهم من المنطقة دون تصريح خطي صادر عن قيادة الفرع تحت أي ظرف كان، كما أبلغ الفرع الحواجز المحيطة بالمنطقة بذلك.
ونقلت الشبكة عن مصادر مُطلعة أن الممرضين خضعوا لعمليات تحقيق خلال الأشهر الثلاثة الماضية في فرع الأمن الداخلي المعروف باسم فرع “الخطيب”، بالتنسيق مع فرع أمن الدولة المسؤول الأمني المباشر عن الملف الأمني لدوما.
وبحسب المصادر، فإن التحقيقات تركز على مساهمة الممرضين في إسعاف المصابين بالقصف الكيماوي لقوات الأسد على دوما في نيسان 2018، والذي أوقع نحو 80 شهيداً مدنياً وعشرات المصابين.
وتقول المصادر إن التحقيقات التي خضع لها الممرضون تركزت حول أسماء الأطباء المساهمين في إنقاذ مصابي الهجوم الكيماوي في الدرجة الأولى، إلى جانب العاملين في الكوادر الطبية من أطباء وممرضين خلال سيطرة فصائل المعارضة على مدينة دوما.
وكان فرع “الخطيب” منع الممرضين السابقين من متابعة دراستهم في الجامعات الحكومية، كإجراء أولي فرضه فور سيطرة قوات الأسد على المنطقة.
وكانت مخابرات الأسد اعتقلت أواخر نيسان 2018، عدداً من الأطباء العاملين في المشافي الميدانية سابقاً، بينهم الطبيب “ممتاز الحنش” و”حسان عيون” بأوامر مباشرة من روسيا، التي قامت بتحويلهم إلى محكمة الجنايات الدولية في لاهاي للإدلاء بشهادات تزعم عدم وقوع هجوم كيماوي في دوما.
كما اعتقلت دوريات تابعة لأمن الدولة، مطلع تموز 2019، عدداً من وجهاء بلدة زملكا في الغوطة الشرقية، وأجبرتهم على إجراء لقاء تلفزيوني مع صحفيين روس داخل الفرع، مع تلقينهم الكلام الواجب عليهم قوله أمام الكاميرا، بعد اعتقال دام ثلاثة أيام في فرع الخطيب، في محاولة منها لطمس جريمة الكيماوي في المنطقة.
