دعت 11 منظمة حقوقية، الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، لعدم حماية الضابط السوري السابق عبد الحميد. س، المقيم في فرنسا، والمشتبه بضلوعه في بارتكاب جرائم حرب في سوريا.
وطالب الموقعون عبر رسالة مشتركة “ألا تكون فرنسا أرضاً لا يحاكم فيها الجلادون من سوريا”،
وأوضحت المنظمات، أن “محكمة الاستئناف الفرنسية العليا أوقفت محاكمة ضابط المخابرات السورية السابق عبد الحميد س، وأفرجت عنه، كما قضت بعدم اختصاصها للنظر في القضية”.
وأضافت: “أن المتهم كان مسجوناً في فرنسا منذ العام الجاري، ويحاكم بتهمة ارتكاب تعذيب وجرائم ضد الإنسانية” .
وأشارت الرسالة إلى أن القرار الصادر من محكمة الاستئناف في 24 نوفمبر/ تشرين الثاني الفائت، بعدم اختصاصها، ما هو إلا هو انعكاس للقرار الذي اتخذه القضاء الفرنسي في 2010، بعدم النظر في قضايا الإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب المرتكبة في دول ليست أطرافاً في نظام روما الأساسي.
ومن أبرز المنظمات الموقعة “العفو الدولية” و”ورابطة حقوق الإنسان” و”المركز الأوروبي للحقوق الدستورية وحقوق الإنسان”.
