كشفت الشبكة السورية لحقوق الإنسان وفاة شاب سوري تحت التعذيب في سجون الأسد بعد أن قامت السلطات اللبنانية بترحيله قسراً قبل قرابة شهرين.
وقالت الشبكة السورية لحقوق الإنسان، في تقرير لها، إن الشاب أحمد عدنان شمسي الحيدر، المنحدر من مدينة البوكمال شرقي محافظة دير الزور، اعتقلته قوات الأسد في إبريل/ نيسان العام الجاري 2024، عند مروره على إحدى نقاط التفتيش التابعة لها في مدينة دمشق، واقتيد إلى فرع فلسطين (235) التابع لشعبة المخابرات العسكرية في مدينة دمشق.
وأضافت أن أحمد كان لاجئاً في لبنان، وفي إبريل الماضي، قام عناصر الأمن العام اللبناني باعتقاله وإعادته قسراً إلى الحدود السورية مع مجموعة من اللاجئين، في إطار حملة أمنية شنَّتها السلطات اللبنانية منذ بداية عام 2024 ضد اللاجئين السوريين في لبنان.
وأكدت الشبكة أن أحمد اعتُقل فور إعادته من لبنان من دون إصدار مذكرة اعتقال قانونية أو إبلاغ ذويه، ومنع من التواصل مع عائلته أو محام، وتمكن ذووه من معرفة أنه نُقل من فرع فلسطين في دمشق إلى فرع الأمن العسكري في دير الزور، ومنذ ذلك الوقت، أصبح في عداد المختفين قسراً.
وأشارت الشبكة إلى أنه في 25 يوليو/ حزيران الجاري، تلقت عائلة الضحية أحمد بلاغاً من أحد عناصر قوات النظام السوري، أعلمهم فيه بوفاة أحمد داخل فرع الأمن العسكري في مدينة دير الزور، ثم سُلِّم جثمانه من مشفى أحمد الهويدي العسكري في مدينة دير الزور في اليوم التالي للعائلة التي لفتت إلى أن لديها معلومات تُفيد بأنّ أحمد كان بصحة جيدة عند اعتقاله، مما يرجح بشكلٍ كبير وفاته بسبب التعذيب وإهمال الرعاية الصحية داخل فرع الأمن العسكري في مدينة دير الزور.
وأدانت الشبكة جميع ممارسات الاعتقال والتعذيب التي تقوم بها قوات الأسد، وبشكل خاص بحقِّ العائدين من النازحين واللاجئين، وطالبت بفتح تحقيق فوري مستقل في جميع حوادث الاعتقال والتعذيب التي وقعت، وبشكلٍ خاص هذه الحادثة الهمجية، داعية إلى ضرورة محاسبة المتورطين فيها كافة، بدءاً ممَّن أمر بها حتى المُنفّذين لها.
وفي أيار الماضي، أكدت منظمات حقوقية سوريّة ودولية، في بيان مشترك لها بشأن التحريض ضد اللاجئين السوريين في لبنان، وترحيلهم إلى بلادهم، أن البيئة الآمنة لعودتهم ما تزال غير متوفرة.
المنظمات الموقعة على البيان هي “منظّمة العفو الدولية (Amnesty International)، والمركز اللبناني لحقوق الإنسان (CLDH، والشَّبكة الأورومتوسّطية لحقوق الإنسان، وباكس (PAX)، ومنظّمة اللاجئين الدولية (Refugees International/RI)، والشَّبكة السورية لحقوق الإنسان”.
وذكر البيان أن رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين أجرت زيارةٍ إلى العاصمة اللبنانية بيروت يوم 2/ أيار/2024، حيث أعلنت عن حزمة مساعدات تبلغ قيمتها مليار يورو للبنان بهدف الحدّ من تدفّق اللاجئين إلى دول الاتحاد الأوروبي.
ومن المخطّط أن يُخصّص ما نسبته الخمس من هذه الحزمة لدعم الجيش اللبناني وهيئات ضبط الحدود والهجرة التابعة للسلطات الأمنية اللبنانية.
ومنذ ذلك الوقت، ضاعفت السلطات اللبنانية من الضغوط المفروضة على السوريين المقيمين في لبنان بسنّها سياساتٍ جديدةٍ تدفع المزيد من اللاجئين إلى مغادرة البلاد.
وذكر البيان أنَّ ما لا يقلّ عن 83% من اللاجئين السوريين لا يستطيعون تحصيل إذن إقامةٍ قانوني، ويُضاف إلى ذلك أنّ الحكومة اللبنانية تعتبر أنَّ وجود أي سوري دخل لبنان بطريقةٍ غير نظامية بعد نيسان/ 2019 وجوداً غير قانوني. وأنه وفي ظروفٍ كهذه، فإنّ مئات آلاف السوريين يواجهون خطر الترحيل القسري الُمحدِق إلى سوريا خصوصاً بعد سنّ هذه التدابير الجديدة.
