عبّر خبراء أمميون في حقوق الإنسان عن قلقهم وانزعاجهم البالغ بشأن الأوضاع الإنسانية والأمنية السيئة التي يعيشها آلاف الناس أغلبهم أطفال ونساء محتجزين في مخيمات مكتظة وفي ظروف إنسانية في شمال سوريا والعراق.
وأصدر ممثلون ومقررون تابعون للأمم المتحدة، بيانا مشتركا الإثنين 11 تشرين الثاني من نيويورك أعربوا فيه عن انزعاجهم البالغ إزاء حالة عدم الوضوح بشأن إجراءات الاحتجاز والترتيبات الأمنية في هذه المعسكرات، بما في ذلك احتمال عدم مراعاة الإجراءات القانونية والتعرض للاحتجاز التعسفي، وفرض عقوبات الإعدام والتعذيب أو المعاملة القاسية والعنف الجنسي، من بين أمور أخرى.
واستعرض الخبراء في بيانهم ضعف فرص حصول المحتجزين على الخدمات الأساسية كالغذاء والمياه والرعاية الصحية، في انتهاك للقانون الدولي الذي يحظر احتجاز الأطفال إلا كملاذ أخير ولأقصر وقت ممكن.
وذكّر الخبراء كافة الدول بواجبها في التدخل لصالح رعاياها في الخارج، بما في ذلك “إتاحة العودة الآمنة للنساء والأطفال إلى بلدانهم الأصلية مع الاحترام الكامل لعدم الإعادة القسرية.”
وقال المسؤولون “يجب تقييم وضع النساء والأطفال المحرومين من حريتهم في شمال سوريا والعراق على أساس فردي” كما يجب “وضع المصالح الفضلى للطفل ومبادئ وحدة الأسرة” في الاعتبار في سياق العودة إلى الوطن.
وحذر البيان من العواقب المحتملة على المنطقة بأكملها، وأضاف “نحث الدول على اتخاذ إجراءات إيجابية ومنسقة لضمان الحماية الكاملة لحقوق الإنسان وضمان تلبية الاحتياجات الإنسانية لهؤلاء المدنيين”.
وأشار البيان إلى أعمال العنف الجنسي التي استخدمت “كتكتيك للإرهاب” وحث على عدم إعادة تعريض النساء والفتيان والفتيات الذين عانوا من العنف الجنسي أو تم الاتجار بهم أو إجبارهم على الزواج أو العبودية الجنسية أو الاستغلال من قبل الإرهابيين لمعاقبتهم على جرائم ناتجة عن استغلالهم.
وقال الخبراء الأمميون “يجب معاملة الناجين من العنف الجنسي الذي ترتكبه الجماعات الإرهابية المدرجة في قوائم الأمم المتحدة كضحايا للإرهاب، ويجب أن يحصلوا على الدعم الشامل بما في ذلك الجبر والتعويض”.
كما دعا الخبراء الدول أيضا إلى أن تتخذ جميع التدابير اللازمة لتجنب وصم الأطفال الذين ولدوا جراء العنف الجنسي المرتبط بالنزاع أو الأطفال المجندين قسرا من الأطراف المتنازعة، كما حثت الدول على منع التمييز ضد هؤلاء “واتخاذ جميع التدابير لمنع حالات انعدام الجنسية”.
ولم يذكر البيان الأممي بالاسم الجهات المتهمة بارتكاب الانتهاكات ضد المحتجزين، لكن شمال شرق سوريا يضم عدة مخيمات تحتجز فيها قوات سوريا الديمقراطية قسد، الآلاف ومن بينهم مدنيون مقربون أو عوائل لعناصر من تنظيم داعش.
وسبق أن أشارت تقارير أممية إلى سوء الوضع الصحي والخدمي في المخيمات الخاضعة لقسد، لا سيما مخيم الهول، الذي شهدت عشرات حالات الوفيات لأطفال لأسباب كان يمكن تلافيها.
