أفاد تقرير أعده خبراء مركز دراسة الفساد والجريمة المنظمة وشبكة البلقان للتحقيقات الصحفية، أن البنتاغون أنفق أكثر من ملياري دولار على شراء الأسلحة لميليشيا قوات سوريا الديموقراطية.
وقال التقرير بأن وزارة الدفاع الأمريكية تقوم بإرسال أسلحة من طرازات سوفياتية إلى مفارز ميليشيا قسد، ومجموعات أخرى تقاتل قوات الأسد.
وجاء في التقرير أن مصانع الأسلحة الموجودة في البلقان وشرقي أوروبا في وقت ما، عجزت عن تلبية الطلبات لحجمها الكبير، ولذلك لجأ البنتاغون إلى مزودين جدد، وخاصة من كازاخستان وجورجيا وأوكرانيا.
كما توصل القائمون على هذا التقرير إلى هذه الاستنتاجات بعد أن اطلعوا على وثائق الشراء، والبيانات الرسمية، وأيضا بفضل رسائل إلكترونية وقعت في أيديهم، إضافة إلى محصلة حوارات أجريت مع مصادر في هيئات مختلفة.
وأوضح التقرير أن شراء الأسلحة بدأ في أيلول 2015، خلال إدارة الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما، وقد أنفق البنتاغون، حتى أيار 2017، أكثر من 700 مليون دولار على شراء البنادق الآلية، وقاذفات القنابل اليدوية المضادة للدبابات ومدافع الهاون والذخائر.
وحسب العقود التي استند إليها التقرير، فإنه سيتم إنفاق ما لا يقل عن 900 مليون دولار، بحلول العام 2022، وتم تخصيص مبالغ إضافية تقدر بنحو 600 مليون دولار، كانت احتسبت في الميزانية أو طالبت بها إدارة الرئيس دونالد ترامب، في حين يعتزم البنتاغون إجمالاً إنفاق مبالغ تصل إلى مليارين ومئتي مليون دولار على أسلحة حلفائه في سوريا.
وكشف التقرير أن وزارة الدفاع الأمريكية تقوم بشراء الأسلحة عبر قناتين، من خلال قيادة العمليات الخاصة للقوات المسلحة الأمريكية “United States Special Operations Command SOCOM”، وعبر مؤسسة عسكرية مغمورة مختصة في البحوث العلمية والتصنيع بولاية نيوجرسي “Picatinny Arsenal “.
ولفت إلى أنه يتم نقل المعدات، عن طريق البحر والجو، من أوروبا إلى تركيا والأردن والكويت، ومن ثم يتم تسليمها، عن طريق البر والجو، إلى حلفاء الولايات المتحدة في شمال وجنوب سوريا.
مؤكدا أن هذه التوريدات غير مرتبطة ببرنامج وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية الخاص بتدريب قوات المعارضة السورية المعتدلة والذي طوي في وقت سابق بمبادرة من ترامب.
إلى ذلك، تبين للصحفيين الذين شاركوا في إعداد هذا التقرير أن واشنطن تستخدم صيغاً غامضة في الوثائق القانونية، بحيث لا يظهر أن الوجهة النهائية للأسلحة هي سوريا.
بدورهم، يرى خبراء أن مثل هذه الممارسات تهدد بإجهاض الجهود الدولية لمكافحة تجارة السلاح غير الشرعية، إضافة إلى ذلك، يمكن أن يتم تجريم سلطات دول أوروبا الشرقية التي تبيع الأسلحة والذخائر، لانتهاكها القانون الدول. ويتساءل هؤلاء حول من سيستخدم الذخائر الحربية وماذا سيحصل لها بعد القضاء على تنظيم الدولة.
وطن اف ام
