قال أحد أعضاء اللجنة المكلفة بحل الخلاف بين حركة “نور الدين الزنكي” و”هيئة تحرير الشام”، شمالي سوريا، الأربعاء، إن قائد الأخيرة “أبو محمد الجولاني” يرى الشروط التي وضعتها “الحركة” لحل الخلاف “تعجيزية”.
وأضاف عضو اللجنة، الشيخ عبد الرزاق مهدي، أن “الهيئة” لن تقبل بهذه الشروط، فيما لا يملك الوجهاء أدوات ضغط حقيقة على الطرفين، في ظل استمرار المساعي من قبلهم للوصول إلى اتفاق رغم ذلك ، بحسب وكالة سمارت.
وتوقّع “المهدي” أن تكون “ساحة القتال هي التي ستقنع الطرفين أو أحدهما بضرورة وقف الاقتتال”، مردفا “هناك أطراف بعضهم من الداخل ومعظمهم من الخارج يسعون للحرب”.
وعن احتمال تدخل تركيا لإيقاف ما يحصل قال “المهدي” إنه “ربما يحصل ذلك ولكن يبقى هذا احتمال ضعيف”.
من جانبه قال الناطق باسم المكتب الإعلامي لـ”الزنكي”، محمد أديب، إن “الهيئة” لم تبلغهم بأي رد على شروطهم حتى الآن، في ظل “وجود مناوشات على مختلف الجبهات بين الطرفين” ، كما أفادت سمارت.
واعتبرت “الزنكي”، في وقت سابق اليوم، بأن استجابة ” تحرير الشام” لشروطهم من أجل القبول بالصلح، منوط بمدى الضغط الذي تمارسه اللجنة المفوضة بحل الخلاف على الأخيرة.
والشروط التي طرحتها “الزنكي” تطالب “الهيئة” وقائدها “أبو محمد الجولاني”، بالانسحاب من مواقع الأولى التي “احتلتها”، والإفراج عن جميع المعتقلين لديها وإعادة الحقوق خلال مدة أقصاها أسبوعين، وعدم التفرد بالقرار السياسي والعسكري في المناطق الخارجة عن سيطرة نظام الأسد، وإيقاف إطلاق النار منذ الموافقة العلنية على الشروط.
وكان الطرفان توصلا لاتفاق وقف إطلاق نار، قبل يومين، استمر لساعات، اعتبرته “الزنكي” لاغيا بسببانقضاء المدة المتفق عليها وعدم تطبيق بنوده، فيما عزا أحد أعضاء اللجنة المفوضة بحل الخلاف فشله لوجود “تدخلات خارجية وداخلية”.
وبدأ التوتر بين الطرفين منذ تسعة أيام وتطور لمواجهات في محيط بلدة كفرناها، سبقها مواجهات بين الطرفين في محيط بلدة تقاد وقرية كفرناها ومدينة دارة عزة وقرية أورم الكبرى، في محافظة حلب، أسفرت عن سقوط قتلى، و طرح عدة مبادرات للصلح لم يبد الطرفان موافقتهما عليها، كما تقدم كل منهما في مواقع عدة غرب حلب، وسطاستمرار تبادل الاتهامات.
وطن اف ام
