أكد رئيس الائتلاف الوطني “عبد الرحمن مصطفى”، أن رفض السعودية وقطر والمغرب لعودة نظام الأسد إلى “الجامعة العربية”، يتوافق تماماً مع الحل السياسي المستدام في سوريا، والذي نصت عليه القرارات الدولية وفي مقدمتها القرار 2254.
وقال “مصطفى” في تصريح نشره موقع الائتلاف: إن “نظام الأسد” امتداد للمشروع الإيراني، والتصدي له يعني الوقوف بوجه طهران ووقف توغلها في المجتمعات العربية.
وتقدم “مصطفى” بالشكر إلى قطر والسعودية والمغرب وكافة “الدول العربية” التي رفضت التطبيع مع الأسد وجددت تأكيدها على الوقوف إلى جانب “الشعب السوري” الذي تعرض لجرائم الإبادة على يد قوات الأسد خلال السنوات الثمانية الماضية.
وأشار “مصطفى” إلى أن تلك “المواقف المشرفة” تقوي “الائتلاف” وتدفعه للعمل بشكل أكبر مع كافة قوى الثورة والمعارضة لتحقيق تطلعات “الشعب السوري”، مؤكداً أن الأحداث الجديدة تضيق الخناق أكثر على نظام الأسد وداعميه وتبعث رسالة قوية بأنه لا يوجد حل عسكري في سورية وإنما هو من خلال تطبيق القرارات الدولية.
وكانت وزارة “الخارجية السعودية” نفت في 14 من الشهر الحالي تصريحاً منسوباً لوزيرها “إبراهيم العساف” بفتح سفارة الرياض في دمشق، حيث أكدت الوزارة أن التصريح “لا صحة له جملةً وتفصيلاً”.
بموازاة ذلك أشار وزير الخارجية القطري “الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني” قبل أيام إلى أن التطبيع مع نظام الأسد هو تطبيع لشخص تورط في جرائم حرب، وأن بلاده لاترى ضرورة لإعادة فتح السفارة في دمشق.
يشار إلى أن الإمارات افتتحت رسمياً سفارتها في دمشق نهاية العام الماضي، كما أعلنت البحرين أن سفارتها لدى نظام الأسد تقوم بعملها، فيما أجرى الرئيس السوداني “عمر البشير” زيارة إلى دمشق في 16 من الشهر الفائت.
